الكهرباء: رفع التعرفة 39.7% قبل زيادة ساعات التغذية

فيما يعاني لبنان أزمة في التيار الكهربائي مع كل عاصفة أو شتوة، تخطط وزارة الطاقة لكسر الحلقة المغلقة التي تُطبق على ملف الكهرباء منذ سنوات، في سبيل إحداث تغيير نوعي في قطاع يتداعى بفعل الهدر والعجز والتدخلات السياسية وسوء الإدارة وغيرها، لعلها بذلك تسجّل خرقاً إضافياً في العهد الجديد ليضاف إلى سجل الخروق التي تحاول الحكومة تسجيلها.

تحاول وزارة الطاقة بشخص وزيرها سيزار أبي خليل فتح الملف من باب تعرفة الكهرباء التي تشكّل سبباً رئيساً لعجز قطاع الكهرباء وضغطاً مباشراً على الخزينة العامة، إذ يقدّر متوسط العجز السنوي في الكهرباء بين 500 مليون وملياري دولار، باستثناء السنوات الأخيرة نظراً لتراجع أسعار النفط العالمية.

لكن فتح ملف الكهرباء من باب رفع التعرفة، يحتّم على وزارة الطاقة تأمين الأرضية المؤهلة لتلقّف قرار رفع تعرفة الكهرباء، ولاسيما لجهة رفع ساعات التغذية في المناطق اللبنانية كلها بشكل تُغني فيه المواطن عن الحاجة إلى الاستعانة بطاقة المولدات الكهربائية. وهذا الأمر يستلزم حُكماً زيادة القدرات الإنتاجية في معامل الإنتاج.

عندما تمهّد وزارة الطاقة لرفع تعرفة الكهرباء تستند بذلك، وفق مصادر "المدن"، إلى دراسة وضعتها الوزارة عام 2016، تقضي برفع التعرفة بنسبة 39.7% عما هي عليه اليوم، أي من 134.5 ليرة إلى 188 ليرة مقابل كل كيلوواط/ الساعة، وتلحظ الدراسة ضرورة زيادة القدرات الإنتاجية في معامل الإنتاج "المرتقب وضعها على الشبكة"، والتي تؤدي إلى زيادة في ساعات التغذية.

ووفق المصادر فإن رفع التعرفة الكهربائية (رغم أحقيته لأن التعرفة الحالية أدنى من سعر التكلفة للكيلوواط الواحد) يجب أن تتم في مرحلة لاحقة للمرحلة الأولى، وهي حل أزمة المعامل ورفع القدرة الإنتاجية، بخلاف ما تقترح الوزارة في دراستها أن يتم تعديل التعرفة "بالتوازي" مع زيادة القدرة الإنتاجية و"لاسيما أن أزمة المعامل المعوّقة عملية الإصلاح ورفع قدرتهم الإنتاجية ليست تقنية بل "سياسية" تدخل في نطاقها التجاذبات والخلافات على المناقصات والحصص.

إذاً، لا بد من الربط بين إصلاح معامل الإنتاج وسحب الملف من دائرة التجاذب السياسي ورفع تعرفة الكهرباء. ما يعني أنه يجب استبعاد موضوع رفع التعرفة الكهربائية قبل تنفيذ مشروع "ترميم معملي الذوق والجية" الذي تعمل عليه وزارة الطاقة راهناً، وفق المصادر، ولاسيما أن التجربة السابقة لعملية انشاء وصيانة المعملين لم تبشر بالخير، إذ تمت عرقلة العمل بها لسنوات بسبب الخلافات السياسية.

ناهيك بأن مشروع "ترميم معملي الذوق والجية" يحتاج إلى سنتين للتنفيذ في حال لم يواجه أي عراقيل، وإلى حين اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بالمباشرة به وتنفيذه، ستبقى التغذية الكهربائية على ما هي عليه، أي معتمدة بشكل أساسي على باخرتي الطاقة التركيتين التابعتين لشركة karpowership اللتين تنتجان معاً نحو 400 ميغاواط، وسيبقى التقنين والإعتماد على المولدات الكهربائية على حاله. ما يجعل موضوع رفع تعرفة الكهرباء في الوقت الراهن غير "منطقية" وإن كانت محقة.

وإذا كان لا بد من رفع تعرفة الكهرباء بالتوازي مع تنفيذ مشروع معملي الذوق والجية، أي قبل التمكن من زيادة ساعات التغذية، يرى مرقبون أنه الأجدى بوزارة الطاقة وضع تعرفة تصاعدية وفق ثلاثة أو أربعة شطور تأخذ بالاعتبار حجم الإستهلاك، ونوعية الاشتراك وقدرته.