الكتائب "يمتحن" الحكومة

أن يضع حزب الكتائب اللبنانية الملف الإقتصادي بكل أبعاده على طاولة البحث من خارج الحكومة، ليس كمن يطرحه من داخلها، فالكتائب عندما يفند الأزمات الماليه والاقتصاديه في لبنان، ولاسيما تلك المعوقه لإقرار الموازنه العامه ولتوازنها، انطلاقا من موقعه كحزب معارض، يصبح عرض الواقع المالي أكثر دقة من أي طرح رسمي، غالباً ما يعمد إلى تدوير الزوايا.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وضع الحكومة أمام امتحان "الموازنة العامة" تحت عنوان إما أن تكون موازنة إصلاحية فاعلة أو الذهاب إلى كارثة اقتصادية. وكانت الندوة التي عقدها الكتائب عن "الموازنة العامة بين التقنية والتطبيق"، في الصيفي، بمشاركة عدد كبير من خبراء الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية، مناسبة لدعوة الجميّل إلى إعلان "حالة طوارئ اقتصادية".

مرّ الجميّل على معظم المؤشرات الإقتصادية "الخطيرة"، وتوقف عند نسبة الدين العام اللبناني التي وصلت الى 140% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن اقتصاد اليونان انهار عند بلوغ الدين العام نسبة 120% من الناتج المحلي، من هنا بات لا بد للحكومة من الشروع في معالجة الأزمة الإقتصادية ليس بفرض الضرائب، وفق الجميّل، إنما بتوسيع حجم الاقتصاد، من خلال تأمين الاستقرار لتشجيع الإستثمار، وإقرار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين البنية التحتية التي تشجع أي مؤسسة على الاستثمار على الأراضي اللبنانية.

رفض زيادة الضرائب في مشروع الموازنة العامة لم يكن مطلب الجميّل فحسب، بل اتفق عليه معظم المحاضرين والمشاركين في الندوة من الخبراء والإقتصاديين "الكتائبيين" بغالبيتهم، حتى وصل البعض خلال النقاشات إلى نتيجة أنه إذا كان الخيار بين "موازنة ضرائبية غير إصلاحية" أو استمرار غياب الموازنة فسيكون الخيار الأسلم هو استمرار غياب الموازنة. ما يعني أن شروط ومعايير وضع موازنة عامة تشكل أساساً إصلاحياً لانطلاق عجلة النمو وتلبي تطلعات "الكتائب" الإصلاحية، تحوّلت إلى استحقاق وربما امتحان على الحكومة اجتيازه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف سيتصرف حزب الكتائب في حال خلا مشروع الموازنة العامة من بنود تمثل رؤيتهم للإصلاح المالي، وفي حال كانت موازنة ضرائبية وغير متوازنة هل سيتجرّأ على طرح الثقة بالحكومة أم أنه سيكتفي بالامتناع عن التصويت على موازنة لا تلبي تطلعاته؟