لا موازنة ولا براءة للسنيورة

تتوسع مروحة الاتصالات وتتكثّف المساعي بين الأطراف السياسيين في اتجاه بت ملف الموازنة العامة وإقرارها، ولكن تعقيدات الملف المتراكمة منذ أكثر من 11 عاماً جعلت مهمة إقرارها راهناً في غاية الصعوبة، نظراً لغياب الآلية القانونية، التي تتيح إقرار الموازنة في ظل غياب قطع حساب عن السنوات السابقة.

من هنا، باتت المساعي على مستوى لجنة المال والموازنة تتجه إلى البحث عن إطار قانوني يتم من خلاله التوصل لإقرار مشروع الموازنة العامة، وتالياً تصويب مسار الإنفاق، ولكن ماذا عن الأسباب الرئيسية التي تسببت منذ سنوات بعرقلة ملف الموازنة وبخروج البلد عن السكة الصحيحة للإنفاق العام؟ وكيف سيتم التعامل مع قضية 11 مليار دولار العالقة منذ حكومة فؤاد السنيورة؟

"لا طي لصفحات الماضي ولا تصفير لحساباتها" هذا لسان حال أركان التيار الوطني الحر الذي يصر على تصفية الحسابات المالية منذ العام 2005 واجراء قطوعات الحسابات لها، رغم أن العملية باتت شبه مستحيلة. أقله في ما يخص السنوات من 2005 حتى العام 2009.

فمعاملات وزارة المال هي ورقية وطريقة الحسابات فيها اصبحت قديمة جداً، وفق حديث أحد وزراء المال السابقين لـ"المدن"، وبات من الصعب إعادة التدقيق بآلاف الحسابات القديمة بشكل يدوي. أما بالنسبة إلى السنوات الممتدة من العام 2010 حتى العام 2016، فالعمل يجري في وزارة المال على التدقيق بحساباتها وهو ما أكده وزير المال علي حسن خليل أكثر من مرة.

وفي حال أتمت وزارة المال تصفية حسابات السنوات من 2010 حتى 2016، تكون الحكومة تقدمت أشواطاً في سبيل حل ملف الموازات العامة، ولكن يبقى هناك أمران عالقان، الأول يتعلق بالمهل الزمنية للموازنة العامة، فوفق مصادر وزارة المال من غير الممكن أن ينتهي العمل بتصفية حسابات السنوات اللاحقة للعام 2010 قبل شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وحينها تكون وزارة المال قد دخلت في مهلة تقديم مشروع موازنة العام 2018 إلى مجلس الوزراء.

أما الأمر الثاني فيتعلق بالأزمة الأساسية وهي أزمة حسابات السنوات من 2005 حتى العام 2009، ولاسيما لجهة قضية المليارات الأحد عشر المتعلقة بعهد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ففي حين طرح البعض فكرة "تصفير" حسابات تلك الفترة وفتح صفحة جديدة في إطار التوافق السياسي القائم في البلد، يصر الوطني الحر على تصفية الحسابات القديمة رغم غياب الآلية والإمكانات.

ولأن الوطني الحر يصر على تسجيل هدف وإحداث فارق في سجل المالية العامة خلال العهد الجديد، باتت أزمة حسابات السنوات السابقة (2005-2009) تشكل تحدياً. من هنا، يذهب البعض إلى احتمال استقدام مؤسسة محاسبية دولية والإسناد إليها بمهمة التدقيق في الحسابات السابقة بموازاة انتظام إقرار الموازنات إنطلاقاً من العام 2018.

انطلاقاً من هذه المعطيات، أصبح من المرجّح الأخذ بتوجه وزير المال علي حسن خليل، وهو السعي لإيجاد مخرج قانوني يتيح إصدار الموازنة من دون ربطها بالانتهاء من تدقيق الحسابات العالقة على أن تبقى حسابات أعوام عمر حكومة السنيورة عالقة، وعدم إعطائه براءة ذمة عنها.

والنتيجة أنه في جميع الأحوال يصعب على الحكومة إقرار موازنة 2017 نظراً لربط انتهاء وزارة المال من اجراء قطوعات الحسابات للسنوات 2010 حتى 2016، ولضيق الوقت أمام المهل القانونية لإقرار الموازنة العامة، وبات مرجحاً الإنتقال إلى البحث في موازنة 2018.