ثغرات تلزيم بلوكات النفط والغاز

قبل إقرار مرسومي النفط والغاز في أولى جلسات مجلس الوزراء في العام 2017، تمحور جانب من الخلاف بين السياسيين حول تحديد مواقع وعدد البلوكات المنوي الإنطلاق منها للشروع بتنفيذ ملف النفط والغاز، والبدء باستدراج العروض حولها.

خلاف الأفرقاء السياسيين انعكس على تمسّك كل منهم بجزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان، والمقابلة لمنطقته وتالياً تابعة لنفوذه السياسي. من هنا، جاء اختيار البلوكات التي من المرتقب طرحها أمام الشركات على أساس التقسيم السياسي والمناطقي والطائفي. ولكن، ماذا يعني أن يطرح لبنان 5 بلوكات أمام الشركات ليستدرج عروض على 3 منها؟ وما هي ارتدادات التنقيب في 3 بلوكات وليس بلوكاً واحداً أو اثنين؟

بداية تم اختيار 5 بلوكات في المياه اللبنانية بموازاة إقرار المراسيم النفطية، على أساس اتفاق سياسي، فتوزعت البلوكات بناء على مناطق النفوذ السياسي، وهي البلوكات الثلاثة رقم 8 و9 و10 الموجودة قبالة السواحل الجنوبية للبنان وبمحاذاة مياه المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة لفسطين المحتلة، وبلوك رقم 1 في أقصى الشمال اللبناني في محاذاة المياه الإقليمية السورية القبرصية، والبلوك الخامس رقم 4 في وسط المياه اللبنانية لجهة الساحل.

بتوزيع البلوكات على مناطق النفوذ حُلت أزمة إقرار مراسيم النفط وإطلاق ملف الثروة النفطية والغازية، ولكنها فتحت الباب على ثغرتين ترتبط أولهما بتلزيم البلوكات دفعة واحدة، أما الثانية فترتبط بآلية اختيار 3 بلوكات من أصل 5.

بالنسبة الى الثغرة الأولى، فمجلس الوزراء قرر فتح 5 بلوكات أمام الشركات المهتمة بالتنقيب في المياه اللبنانية ليتم اختيار 3 بلوكات، ولكن تلزيم 3 بلوكات دفعة واحدة لاقى تحفظاً من قبل العديد من خبراء النفط، باعتبار أن تلزيم جولة التراخيص الأولى لا يجب أن يتجاوز الـبلوك الواحد أو البلوكين، إذ إن تلزيم أحد أذخر البلوكات، وفق خبير نفطي فضّل عدم الكشف عن اسمه، سيشكّل حافزاً إضافياً أمام الشركات الأجنبية لرفع سقف العروض من جهة، وسيعزز موقف لبنان التفاوضي ويتيح له رفع سقف شروطه وربما لجهة الإتاوة خلال جولات التراخيص اللاحقة من جهة أخرى، ولاسيما بعد تأكيد الاستكشاف من خلال البلوك الأول (بصرف النظر عن موقعه).

فجولة التراخيص الأولى يجب ألا تتعدى البلوكين ريثما ينتقل النفط والغاز من الاستكشافات الورقية إلى الاستكشافات الملموسة، يقول الخبير النفطي، وإلا فيكون لبنان يتجه إلى إضاعة فرصة تحقيق مكاسب أكبر من تلك التي يمكن أن يتم تحقيقها في حال تلزيم عدد كبير من البلوكات، لمجرد أنها تتوافق والتقسيم السياسي، ولاسيما أن العقود التي سيرتبط بها لبنان مع الشركات لن تقل عن 30 عاماً.

أما بالنسبة إلى الثغرة الثانية، فتتمثل بآلية وكيفية اختيار 3 بلوكات من أصل خمسة معروضة أمام الشركات. ويؤكد الخبير النفطي ربيع ياغي في حديث إلى "المدن" أن اختيار البلوكات الثلاثة التي يجب على لبنان استدراج عروض بشأنها يعود إلى الشركات نفسها التي ستكشف على البلوكات الـ5 المعروضة.

وإذ يشير ياغي إلى أنه بات من شبه المؤكد أن التلزيم سيجري على أحد البلوكات الجنوبية والبلوك الشمالي ويبقى على الشركات اختيار البلوك الثالث، يؤكد أن لدى وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع النفط تصوّر عن البلوكات ذات الأفضلية عن غيرها من الناحية التقنية.

من هنا، بات واضحاً أن التقسيم "السياسي" جرى على أساس فتح 5 بلوكات للعرض أمام الشركات وتلزيم بلوك في الجنوب وآخر في الشمال والثالث في الوسط. ولكن السؤال: هل سيتقبل الأفرقاء السياسيون قرار الشركات الأجنبية في حال استبعدت إحدى هذه البلوكات؟