سوريا: عام دراسي جديد يرهق الأسر بتكاليفه

باتت الأسر السورية خلال سنوات الأزمة الماضية قادرة على التكيف مع تكاليف المعيشة المضاعفة التي تواجهها ومن بينها متطلبات العام الدراسي وما يستلزمه ذلك من تجهيز لأبنائها سواء بشراء القرطاسية أو اللوازم واللباس المدرسي وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بافتتاح المدارس. ومع ارتفاع الأسعار لجأت بعض الأسر إلى اتباع سياسة التقشف، ولاسيما أن تكلفة تأمين مستلزمات طالب واحد تعادل راتب موظف حكومي تقريباً.

وعن ارتفاع التكاليف، تقول سناء ملحم لـ"المدن"، إن أسعار المستلزمات المدرسية تضاعفت عما كانت عليه في السنة الماضية، حيث اضطرت هذا العام إلى دفع مبلغ 17 ألف ليرة سورية (نحو 32 دولاراً) لابنتي.

على صعيد آخر، أطلقت جهات خاصة وحكومية مهرجانات تستهدف تقديم عروض على المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عما هي عليه في الأسواق، لدعم القدرات الشرائية لدى ذوي الدخل المحدود، كي يتمكنوا من تأمين حاجات العام الدراسي الجديد. وفي هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العامة الاستهلاكية (مؤسسة حكومية توفر السلع بأسعار مدعومة) عن تقديمها مبلغ بقيمة 50 ألف ليرة لجميع العاملين في الدولة لشراء مواد (قرطاسية- غذائية) يتم تقسيطها على فترة 6 أشهر من دون فوائد.

يجمع عدد كبير من المنتجين ومصنعي اللوازم المدرسية على وجود زيادة كبيرة في تكاليف الانتاج سببها بشكل رئيسي انخفاض قيمة الليرة وانعكاس ذلك على كلفة تأمين المواد المستوردة اللازمة في الانتاج، كما يقول محمد إبراهيم لـ"المدن"، وهو مصنع لحقائب مدرسية. "قمنا برفع أسعارنا هذا العام بما يعادل الثلث، وذلك لضمان عدم خسارتنا انتاجياً ولمساعدة المستهلك على شراء ما يلزمه بالسعر المعقول، إذ تراوح أسعار الحقائب بين 2500 و6000 ليرة سورية". ورغم ازدياد التكلفة مازال هناك عدداً كبيراً من مصنعي الحقائب يتنافسون في ما بينهم، ويطرحون منتجاتهم في الأسواق، خصوصاً في دمشق كونه تم افتتاح ورش للتصنيع في المحافظات الأخرى. وبالتالي، تراجع الطلب من الزبائن الخارجيين.

من جهته، يؤكد سليم أتاسي، وهو تاجر لوازم مدرسية، أن ارتفاع الأسعار بات مرهقاً لذوي الدخل المحدود، لذلك "نقوم بضغط الكلف الانتاجية لتخفيض الأسعار. فسعر الدفتر المدرسي قبل الأزمة كان 60 ليرة، ويباع اليوم بسعر 300 ليرة". ويلجأ البعض إلى رفع الأسعار بنحو عشرة أضعاف، وهذا يحصل عادة عند تجار المفرق. أما المُنتج فلديه كلف محددة للاستيراد والتشغيل يضيف إليها نسب الربح. أما الألبسة المدرسية فارتفعت أسعارها بنسبة 60 في المئة، وتراوح أسعارها بين 2000 و6000 ليرة، وذلك بحسب نوعية القماش وجودة التصنيع.

يذكر أن نحو 4 ملايين طالب وطالبة توجّهوا مع بداية العام الدراسي إلى نحو 15 ألف مدرسة في جميع المحافظات السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم أضرار القطاع التربوي بلغت ما يزيد على 281 مليار ليرة سورية. وكانت وزارة التربية قد أطلقت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حملة "المدرسة اشتاقتلك"، التي تتضمن توزيع مليون حقيبة مدرسية وقرطاسية على تلاميذ المدارس في مختلف المحافظات.