القطاع الطبي السوري ليس بصحة جيدة

تستمر الحرب في سوريا ويستمر معها تدهور القطاعات الأساسية إقتصادياً واجتماعياً، ومنها القطاع الصحي. نتيجة تدمير عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الطبية، لندرتها أو لإرتفاع أسعارها.

ووفق تقرير صدر مطلع العام 2016، عن المركز السوري لبحوث السياسات، فإن توفر الخدمات الصحية في مناطق مثل الرقة ودير الزور وحلب وإدلب، تدنى منذ أواخر العام 2014 وخلال الربع الأول من العام 2015. وبلغ إجمالي المستشفيات خارج الخدمة 31 مستشفى، في تموز في العام 2015 مقارنة بـ19 مستشفى متضرراً بحلول كانون الثاني 2015.

وفي ظل هذا الواقع، يسجل الأطباء ارتفاعاً في المصاريف الإضافية، ومنها على سبيل المثال إضطرارهم إلى استخدام المولدات في تشغيل الأجهزة الطبية داخل العيادات، فضلاً عن إضطرارهم إلى إصلاح بعض المعدات الطبية بأسعار مرتفعة جداً، إذ فوجئ أحد الأطباء بوصول سعر قطعة في جهاز تفتيت حصى الكلى، إلى 6 مليون ليرة مع أن سعر الجهاز كاملاً لا يتجاوز 2 مليون ليرة.

ويرى رئيس فرع دمشق في نقابة الأطباء يوسف علي أسعد في حديث إلى "المدن"، أن الارتفاع الذي حصل في أجور المعاينات الطبية التي باتت تراوح بين 2500 و3000 ليرة، بينما كانت في السابق 500 ليرة حداً أعلى، هو انعكاس للظروف التي تمر بها سوريا. فالطبيب لديه التزامات معيشية وحياتية. هذا عدا عن العوامل الأخرى التي أثرت في عمل الأطباء السوريين، فساعات العمل أصبحت محددة من 12 ظهراً إلى 4 بعد الظهر، بسبب الظروف الأمنية. بينما في السابق كان دوام الأطباء ينقسم لفترتين قبل الظهر وبعد الظهر. يضاف إلى ذلك انخفاض أعداد المراجعين من المحافظات الأخرى (كالمنطقتين الشرقية والشمالية). ما يعني أن حجم أعمال الأطباء انخفض إلى 5% عما كان عليه قبل الأزمة.

أما وزارة الصحة، فقد التزمت "الحياد" في ما يخص التعرفة الطبية، بحسب ما يراه بعض العاملين في القطاع الطبي. ولم يتوقف نشاط الوزارة عند التغاضي عن التعرفة الطبية، بل إنها لا تراقب التعرفة المستشفيات والمختبرات ومراكز الأشعة وغيرها. ما أدى إلى اتساع الهوة بين الأسعار الحاليّة والأسعار التي كانت تضعها وتراقبها الوزارة.

وما يزيد الأزمة إتساعاً، هو إرتفاع سعر صرف الليرة منذ بداية العام الحالي حتى الشهر الخامس منه. فعلى الأثر طالبت المستشفيات برفع أسعار العمليات الجراحية نتيجة ارتفاع تكلفة المستهلكات الطبية. وبعدها، تم رفع أسعار المازوت والبنزين. وهو ما أثار موجة جديدة من المطالبات برفع الأسعار. ووزارة الصحة لم تصدر حتى الآن أي تعرفة طبية جديدة. علماً أن أسعار العمليات الجراحية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بين أسعار عامي 2010 و2015. أما أسعار الإجراءات الشعاعية فإرتفعت بنسبة 50%. في حين إرتفعت أسعار خدمات المختبرات الطبية بنسبة 150%.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، تم رفع سعر الدواء الوطني من خلال سلسلة تعديلات للأسعار، أولها كان في العام 2013، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 20%. تلاها إرتفاع بنسبة 37.5%. ثم في العام 2015 ارتفعت الأسعار بنسبة 55%، لتصبح الزيادة الإجمالية بين عامي 2010 و2015 بنسبة 155%، وفق ما تبينه دراسة صادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وفي السياق، يقول مدير قسم المستشفيات في وزارة الصحة سليمان مشقوق لـ"المدن" إن الوزارة لا تملك دراسة تبيّن كيف تغيرت الأسعار خلال سنوات الأزمة. ويشير إلى أنه قد لا تكون التعرفة الطبية ارتفعت، إنما الإشكالية في إنخفاض القدرة الشرائية. وهذا بالطبع يؤثر على عمل المستشفيات.

في المقابل، قطاع الصيادلة ليس أفضل حالاً من القطاعات الطبية، فإرتفاع أسعار الأدوية وانقطاع الطرق بين المحافظات السورية، وتراجع أعداد مراجعي العيادات الطبية، خصوصاً من المناطق الشرقية، كل ذلك أثر في عدد الوصفات الطبية التي تصرف من الصيدليات، ناهيك بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، وفق الصيدلي ماهر المالح، في حديث إلى "المدن". ويضيف أن الصيادلة يعانون من مشكلة تصريف الأدوية. ما يجعل عدداً كبيراً من الأدوية المنتهية الصلاحية تتكدس في الصيدليات. وهذا ما يرتب خسائر كبيرة. فضلاً عن أن الصيادلة يعانون من فقدان بعض الأنواع من الأدوية بسبب صعوبة استيراد الدواء الأجنبي أو توقف المعامل المحلية عن الإنتاج.