باسيل يسعى للفوز بعقد شركة خلوي؟

خلص مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأربعاء 27 تموز/ يوليو، والتي من كان مقرراً أن تبحث بشكل رئيسي ملف الإتصالات، إلى إستئناف النقاش يوم الخميس 4 آب/ أغسطس. أما في نتائج نقاش الجلسة الماضية، فإن السلبية كانت حاضرة بشدّة. وهذه الصفة قد تمتد على نتائج الجلسة المقبلة لأن التسوية التي يفترض أن تنهي الجدل القائم في شأن ملف الإتصالات، لم تنضج بعد.

التسوية هي حبل الخلاص، لأن الأزمة المتعلقة بالإنترنت غير الشرعي وبملف المدير العام لهيئة "أوجيرو"، بالإضافة إلى ملف عقود شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"، هي أزمة سياسية وليست تقنية، وفق ما تقوله لـ"المدن" مصادر في وزارة الإتصالات. وبما أن التسوية لم تجهز بعد، فإن المعارك مستمرة بين القطبين الأساسيين في هذا الملف، وهما وزير الخارجية جبران باسيل، ووزير الإتصالات بطرس حرب. وجديد المعارك، رد باسيل على ملف الإتصالات الذي وزعه حرب على المجلس، بالقول: "إذا لم تكن قادراً على إقناع أحدهم فضيعه. هذا ما يفعله الوزير حرب بملف من 700 صفحة وزع علينا ولا يتضمن شيئاً مما طلبناه".

وكان حرب أكد قبيل دخوله الجلسة أن التقرير المتعلق بتمديد عقود شركات الخلوي لم ينته بعد. وبذلك، فإن تمديداً جزئياً جديداً في إنتظار الشركتين، لحين الوصول إلى الخواتيم النهائية. ويبدو أن التمديد الجزئي سيكون كاملاً، أو دائماً في حال عدم الوصول إلى تسوية سياسية. لأن ما يتمسك به باسيل لا يأتي من فراغ. وتشير المصادر إلى أن باسيل يريد دخول قطاع الإتصالات من الباب العريض، عبر تأسيسه شركة إتصالات بمشاركة المدير العام لشركة "ألفا" مروان حايك. وكان من المفترض دخولها في مناقصات الخلوي، لكن وجود شرط تشغيل الشركة المتقدمة للمناقصة، لـ10 ملايين مشترك في آخر 10 سنوات، أثار حفيظة باسيل، إذ إن شركته الجديدة ليس لديها 10 ملايين مشترك. وبهذا الشرط تصبح شركة "ألفا" خارج المناقصة.

عليه، فإن تجميد اللعبة عبر التمديدات المتواصلة، هو الخيار الأمثل لباسيل حتى تتضح معالم الحل.

وفي خضم التناحر السياسي في ملف الخلوي، "هربت" الشركات الأجنبية التي كانت قد أعلنت في السابق استعدادها للدخول في المناقصة وتشغيل القطاع.

ولحلحلة الوضع، تشير المصادر، إلى أن حرب إقترح على باسيل دخول المناقصة عبر شركة تستوفي الشروط وتتولى الإدارة التقنية، ويكون هو في الواجهة أمام الدولة اللبنانية، ويرث بذلك مكان "ألفا"، لكن باسيل رفض. فدخل على خط التسوية وزير الثقافة ريمون عريجي مقترحاً حلاً وسطاً يقوم على عدم التمسك بشرط 10 مليون مشترك، على أن تثبت الشركة أهليتها لتشغيل هذا القطاع. وفي حال عدم الأهلية، تنهي الدولة التعاقد معها. وافق حرب على هذا الإقتراح، لكنه لم يبحث في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لأن تفاصيل الإقتراح غير جاهزة بعد.

وتأتي قوة موقف باسيل في هذا الملف من خلال دعم وزراء "حزب الله". ما يمنع تمرير أي قرار لا يريده. ومن ناحية ثانية، يراهن باسيل على "خبرة" "التيار الوطني الحر" في ملف الإتصالات، خصوصاً أن نائبه الوزير نقولا صحناوي تولى هذه الوزارة.

من ناحية ثانية، فإن مصادر مقربة من باسيل، تنفي "نفياً قاطعاً" ما يُقال عن شركة جديدة أو أي أمر آخر. وتضع المصادر في حديث إلى "المدن"، هذه الأقاويل، في إطار الحرب الإعلامية التي تُشن ضد باسيل.

سواء أراد باسيل خوض غمار الإتصالات بشركة خاصة أو عبر وسطاء، يبقى أن حال الإنترنت والإتصالات عموماً أقل من المستوى المطلوب. فالإتصالات، والإنترنت خصوصاً، حتى وقت قريب، كانت أفضل حالاً في وضعها "غير الشرعي"، أما الإتكال على "شرعية" تأمين الخدمات، فكان قفزة في المجهول. لأن القرار السياسي الذي إتخذ بملاحقة الشبكة غير الشرعية، بعد وصول التسويات حيالها إلى جدار مسدود، لم تأخذ بالحسبان عدم إستعداد الدولة لإستلام مكان اللاشرعية، نظراً إلى غياب الإمكانيات التقنية، ولغياب التوافق السياسي الذي يبدو أنه لن يحضر في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.