تجاوزات مذهبية في مستشفى الحريري؟

ولكن يبدو أن ممارسات الأبيض وإجراءاته على مر أكثر من عام لوجوده على رأس الهرم الإداري للمستشفى، لم تلق استحسان واقتناع جميع العاملين فيه، ويظهر ذلك جلياً من خلال كتاب وصل إلى التفتيش المركزي منذ أيام (حصلت "المدن" على نسخة منه) يكشف فيه مرسلوه عن "تجاوزات" في المستشفى، طالبين من إدارة التفتيش (التي لم تتحرّك حتى اللحظة) فتح ملف الترفيعات والتوكيلات واستحداث وظائف من خارج الملاك والبت بقانونيتها، فما هي قصة الترفيعات والتوكيلات والوظائف المستحدثة موضع الخلاف؟

يرى الكتاب الموجه إلى التفتيش المركزي أن ظاهرة الترفيعات على أساس مذهبي وحزبي، والتي حرصت على تبنيها الإدارات المتعاقبة، كانت وما زالت سارية في المستشفى حتى اليوم  "وآخرها قرارات ترفيع اتخذتها الإدارة الحالية لمصلحة عدد من الموظفين من دون اعتمادها معايير واضحة وشفافة وثابتة وشاملة للجميع، ما أدّى إلى تهميش فئة من الموظفين وتفويت فرصة على عدد منهم ممن يتمتعون بالكفاءة ولديهم الرغبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وفقاً للأصول المرعية في الترفيع".

وتظهر مخالفة الإدارة، وفق الكتاب، بتوكيل أو تكليف بعض الموظفين لأكثر من سنة وفي أكثر من وظيفة في الوقت عينه، إضافة إلى أن عدداً من هؤلاء الموّكلين لا تتوافر فيهم شروط الوظيفة الموكلين بها، وذلك خلافاً لنص المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 7516 صادر في 2/3/2002.

فكيف يمكن لموظفة تشريفات واستقبال (محسوبة على "تيار المستقبل") أن تترفع في عهد سابق إلى رئيسة دائرة نصرة المريض ولا يتم تصحيح وضعها في عهد الإدارة الجديدة، يسأل مصدر في المستشفى، "علما أن دائرة نصرة المريض تم استحداثها بطريقة غير قانونية أصلا"، كذلك تقني مختبر متعاقد وليس في ملاك المستشفى (محسوب على وزير الصحة) ترفّع مؤخراً الى وظيفة مستحدثة خلافاً للقانون تتعلق بضبط المواد في المستشفى، وموظف آخر (محسوب على حركة أمل) تم ترفيعه من ممرض الى رئيس قسم التعقيم المركزي علماً أن مؤهلاته العلمية والمهنية لا تستوفي الشروط الوظيفية.

هذه "الترفيعات" هي بعض من كلّ، وفق ما أفاد المصدر لـ"المدن" ناهيك باستحداث وظائف جديدة غير ملحوظة في المرسوم رقم 7516 لكن أصبح لها رتبة وراتب. وما هو أخطر، أن الإدارات السابقة كانت قد أصدرت قرارات ترفيع لمصلحة بعض الموظفين الذين استفادوا من راتب الوظيفة المرفعين إليها مع بقائهم في وظائفهم قبل الترفيع، ولم يتم تصويب الوضع من قبل الإدارة الحالية، رغم أن في هذا الأمر مخالفة واضحة لنص المادة 16 من المرسوم رقم 7516/2002 التي لا تجيز لأحد أن يتقاضى راتباً وتعويضات وظيفية ما لم يكن معيناً قانونياً فيها وقائماً فعلياً بمهامها، ما يُعد هدراً للمال العام.

تلك "المخالفات" وفق ما ورد في الكتاب، لم تدفع التفتيش الى التحرّك أو فتح تحقيق بالملفات حتى اللحظة، وعندما طلبنا إستيضاحاً من الأبيض، أكد في حديث إلى "المدن" بعض ما جاء في الكتاب الموجه إلى التفتيش، مع إصراره على "عدم وجود أي غبار" على أي من الترفيعات أو التوكيلات، "وأهلاً بالتفتيش المركزي في أي وقت".

ولم ينكر الأبيض تجاوز المرسوم الصادر عام 2002، إذ قال: قبل دخولي المستشفى شهدت المؤسسة العديد من المخالفات، وكانت المستشفى تسير وتعمل وفق مرسوم صادر منذ 14 عاماً وقد عمدت الادارات السابقة إلى تجاوز المرسوم في بعض الاماكن واستحداث وظائف تساهم في تحريك دورة العمل وانا عندما استلمت إدارة المستشفى لم أجد في تلك الوظائف المستحدثة اي مبالغة بل وجدت فيها منفذاّ لتسيير عمل المستشفى، فأخذت بها موافقة مجلس الإدارة ووزارة الصحة واستمر العمل وفقها.

وإذ لفت الأبيض إلى أن مجمل الترفيعات التي قام بها حديثاً يبلغ عددها 6 حالات، علّق مصدر رفيع في المستشفى بالقول: لا يجب أن نستخف بعدد الحالات، فلا يهم إن كانت قليلة نسبة لعدد العاملين بالمؤسسة، إنما الأهم هو الشكل الذي تم فيه الترفيع. وسأل المصدر عبر "المدن" عن معايير الترفيع التي يعتمدها الأبيض، وإذا ما كانت "الوظائف تفصّل على قياس أشخاص محددين وليس بناء على الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية".