حرب تصنيفات ائتمانية في تركيا

من يرصد التصنيفات الإئتمانية لوكالتي التصنيف الدوليتين "موديز" و"ستاندر آند بورز" في الأيام والساعات الماضية تجاه تركيا، يخال الإقتصاد التركي شارف على الإنهيار، وتفكّك قطاعه المصرفي، عقب محاولة الإنقلاب الفاشلة وما تبعها من إجراءات أمنية واعتقالات.

ففي حين خفّضت "ستاندر آند بورز" الخميس 21 تموز/ يوليو تصنيف تركيا من "+BB" إلى "BB" لدرجة دون الاستثمار مع الحفاظ على توقعات بنظرة "سلبية"، وضعت "موديز" التصنيف الائتماني على المدى الطويل على قائمة المراجعة لتخفيضه عن التصنيف الحالي Baa3، ولجأت إلى التهديد بخفض تصنيف 17 مصرفا تركياً.

غالبية التصنيفات التي طالت تركيا وقطاعها المصرفي اتسمت بالسوداوية، إلا أنها لم تخل من تصنيفات مستقرة، إذ أكدت "شركة كابيتل انتلجنس للتصنيف الائتماني"، على لسان المتحدث باسمها غسان شمّاس، عدم تعديل نظرتها الإئتمانية تجاه تركيا في الوقت الراهن، معتبرة أن الإنقلاب لم يشكّل أي انعكاس سلبي أني على التصنيف الائتماني للبلد.

"وكالة ستاندرد أند بورز استندت" في تصنيفها الائتماني لتركيا وخفضه إلى دون الدرجة الاستثمارية، الى أن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي أضعفت البيئة الإقتصادية والاستثمارية، معتبرة أن الانقسام السياسي الحاد والمتزايد في تركيا، إضافة إلى تاّكل الضوابط والتوازنات المؤسسية، أثرّا سلبا على البيئة الاستثمارية في البلاد، وعلى الليرة التركية. وهنا علّق شماس في حديثه الى "المدن" بالقول كان حريّاً بوكالات التصنيف الانتظار ريثما تتجلى الامور في تركيا ويتم على اساسها وضع تصنيفات بناء على معطيات اقتصادية ومالية أكثر دقة.

وكانت "موديز" عزت سبب وضع درجات المصارف تحت المراقبة الى احتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال الضرورة، مشيرة الى خطر تدهور الإقتصاد الوطني الذي من شأنه ان يؤثر على مالية المصارف، كما تحدثت عن امكانية ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الأرباح وتقلص قدرة رأس المال على اعطاء مردود وضعف في نوعية الموجودات المصرفية.

وكان لافتاً تعليق وكالتي "ستاندر آند بورز" و"موديز" على الوضع السياسي بشكل وصفه خبير مالي بـ"المتسرّع" إذ ربطت "ستاندر آند بورز" خفضها لتصنيف تركيا برؤيتها بأن الأفق السياسي في تركيا ازداد تمزقا عقب فشل الانقلاب العسكري، وهو ما حذّرت منه كذلك "موديز"، إذ أشارت الى إمكانية خفض العلامة السيادية لتركيا نظراً للمخاطر السياسية المرتبطة بالمحاولة الانقلابية، وهنا رأى الخبير المالي  أنه من الضروري تكوين فكرة تفصيلية عن القطاع المصرفي التركي قبل خفض التصنيفات لاسيما ان الاحداث لم تنته بعد، "فمن غير الممكن تكوين نظرة ائتمانية دقيقة عن المصارف خلال أيام معدودة من الأزمة السياسية الأمنية.

وذهب محللو وكالة "موديز" الى أبعد من الوضع الراهن لتركيا عقب الإنقلاب فتوقعوا أن تشهد البلاد تباطؤا في النمو الإقتصادي خلال العامين المقبلين، وذلك نظراً إلى عدم إمكانية التنبؤ بالسيناريوهات السياسية المحتملة في المرحلة القادمة، وانخفاض فرص الحصول على السيولة الخارجية، نظرا لاحتياجات تركيا العالية للاقتراض من الخارج، في ظروف زيادة تقلبات السوق المحلية والدولية، إضافة إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال إليها.