درعا: موسم الحصاد يطلق سباقاً بين المعارضة والنظام

ويؤكد الحمصي وجود العديد من المصاعب الأخرى التي ساهمت في تراجع إنتاج محافظة درعا من القمح هذا العام، أبرزها تقلص مساحات القمح المروية إلى 7 آلاف هكتار مقارنة مع 10.9 آلاف هكتار خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الوقود، وأسعار الأسمدة الزراعية ومستلزمات المعدات الزراعية، واللجوء إلى الآبار الزراعية الخاصة إثر تلف أقنية الري، وانخفاض معدل سقوط الأمطار، ما تسبب في تضرر محصول القمح البعل بنسبة 75 في المئة جراء الجفاف وحده.

ويوضح أحد المزارعين في قرية نصيب خالد الشريف لـ"المدن"، دور مديرية الزراعة التابعة للنظام السوري في مكافحة محاصيل القمح المتضررة بفأر الحقل وحشرة السونة، بالإضافة إلى تزويد المزارعين بمادة المازوت اللازمة لتشغيل الحصَّادات وتسهيل عمليات نقل المحاصيل الزراعية إلى صوامع الحبوب. في المقابل، ساهمت "المؤسسة العامة لإكثار البذار"، التابعة للمعارضة السورية، بتأمين البذار للمزارعين في المنطقة، وسعت بالتعاون مع "مجلس محافظة درعا الحرة" إلى سد العجز ودعم المزارعين بالحاجات الرئيسية كالوقود وصيانة الآليات وما إلى ذلك.

ويحاول النظام قطع الطريق أمام هيئات المعارضة المعنية بقطاع الزراعة، التي تحاول باستمرار دعم المزارعين. في هذا السياق، يقول مدير مكتب "رابطة أهل حوران" في مدينة درعا عبدالله أبازيد لـ"المدن"، إن النظام يسعى إلى استقطاب المزارعين وشراء محاصيلهم، وذلك من خلال رفع أسعار محاصيل الحبوب لهذا العام، حيث لوحظ ارتفاع سعر كيس القمح إلى 350 ليرة سورية، رغم بيعه بسعر 125 ليرة فقط خلال العام الماضي، فيما يراوح سعر كيلو القمح هذا العام بين 100 و120 ليرة، والشعير بين 140 و150 ليرة، بينما سجل سعر كيس التبن المخصص علفاً للحيوانات ارتفاعاً ملحوظا يراوح بين 1000 و1500 ليرة.

يُشار إلى أن المزارعين مخيرون في طريقة تصريف محاصيل القمح والشعير التي يحصدونها، من خلال بيعها في مركز الحبوب التابع لـ"الحكومة السورية المؤقتة" من خلال مندوبين لها في المنطقة، أو بيعها للمراكز تابعة للحكومة السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.