سوريا: 17 % من الناشطين اقتصادياً غير قانونيين

ينتظر الشباب السوري، من خريجي الجامعات وأصحاب الخبرات، المعارض التي تنظم بين حين وآخر، وتجمع أصحاب الشركات والمؤسسات، للاطلاع على فرص العمل المتاحة، التي قد تؤمن لهم مصدر دخل مناسب في ظل الحرب، التي دفعت كثيرين منهم إلى الهجرة، بحثاً عن بيئة مهنية أفضل.

وقد أتاح معرض "فرص العمل والوظائف" المجال أمام الشباب السوري، ليبحث عن فرص عمل، ولاسيما أن هناك عوامل كثيرة تؤدي دوراً لكي تكون المؤسسات والشركات قادرة على خلق فرصة عمل مناسبة. وتشير واحدة من الدراسات التي أعدت عن طبيعة العمل خلال الأزمة، أن نسبة المناطق التي توفر فرص عمل عدة انخفض من 65% قبل الأزمة إلى نحو 12% خلالها. في المقابل، ارتفعت نسبة المناطق التي لا توفر فرص عمل على الاطلاق أثناء الأزمة إلى 24%، بعدما كانت هذه النسبة تقارب الصفر ما قبل الأزمة.

ويشير المدير العام لشركة مسارات للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض أنس ظبيان إلى أن المعرض يقدم 1500 فرصة عمل، وهو رقم غير كافٍ لأن حجم العرض أقل من حجم الطلب. لكن التحدي كان هو أن تجد الشركات المشاركة ما تريده من اختصاصات. و"ما نلاحظه أن الشركات تركز في بحثها على اليد العاملة من عمال ومندوبين، حيث تعتمد على تخفيض الراتب مقابل المؤهل العلمي، خصوصاً مع هجرة أعداد كبيرة من الشباب المتخصصين والمؤهلين"، وفقه.

وهذا ما يؤكده مدير التسويق في شركة الصناعات المعدنية محمد عودة، موضحاً أن طبيعة المتقدمين إلى سوق العمل اختلفت، في ظل هجرة أصحاب المؤهلات. "لكننا في الشركة اتخذنا خياراً استراتيجياً بتدريب الخرجين الجدد، حيث بدأنا نلحظ وجود قلة في عدد محدد من الاختصاصات، مثل المكننة. وبالتالي، نقوم بتأهيل الكوادر ليكونوا قادرين على الدخول في سوق العمل".

وتتجه بعض الشركات نحو التركيز على فرص العمل، التي لا تتطلب خبرة طويلة. ذلك أن "هناك صعوبة في الوصول إلى الأشخاص المناسبين للوظائف المطلوبة، فنضطر إلى الاعتماد على موظفين من متوسطي الخبرة. والمشكلة الأخرى هي عدم ديمومة الموظف في عمله بسبب السفر أو الدراسة. ما يتطلب منا البحث عن كوادر جديدة. وخلال الفترة الحالية لدينا 11 فرصة عمل والتوجه نحو طلب مندوبي مبيعات، موظفي ترويج، وعمال خط إنتاج"، وفق مسؤول المبيعات في شركة طيبة للصناعات الغذائية حسام الحمصي.

وساهمت الحرب في سوريا في انتشار مهن وأعمال غير نظامية. وتبيّن دراسة نشرت مؤخراً عن العمل غير المنظم في سوريا أن أسباب انتشار أشكال العمل غير المنظم تعود إلى عدم الاستقرار المكاني والدمار والعنف وفقدان الممتلكات والمعدات وفرص العمل والارتفاع في تكاليف المعيشة، حيث لم يُبقِ الصراع والركود الإقتصادي سوى فرص عمل قليلة متاحة للأفراد، بما في ذلك الفرص التي يوفرها القطاع العام.

لكن الحرب نفسها، ساهمت في ظهور عدد كبير من الأنشطة الإقتصادية الجديدة ذات الطبيعة الاقتصادية المدنية، مثل بعض الصناعات الغذائية وصناعة الملابس في ورش صغيرة والباعة المتجولين والبسطات. وظهرت نشاطات أخرى مرتبطة مباشرة باقتصادات العنف، مثل السرقة وبيع المسروقات وتكرير النفط بشكل غير نظامي وبيع الكهرباء والتهريب وبيع المخدرات وتجارة الأسلحة.

وتقدر نسبة المنخرطين في الأعمال غير القانونية بـ17% من السكان الناشطين إقتصادياً على مستوى سوريا، وهي نسبة مرتفعة. ومن الأدلة على ازدياد المناطق التي يعاني فيها المشتغلون من ظروف عمل غير مناسبة، كما عدد ساعات العمل، تراجع نسبة المناطق التي كانت تشهد وسطياً عدداً مناسباً من ساعات العمل، من 70% قبل الأزمة إلى 22% في أثنائها.