الميكانيك: نافذون يستفيدون من الخصخصة؟

خطة عمل "SGS"
بعدما قدمت "SGS" السعر الأفضل للعرض الفني الأفضل، تضمن عرضها خطة عمل تتيح للمواطن إجراء المعاينة بمدة أقصاها 15 دقيقة، إضافة إلى حجز موعد للمعاينة عبر الإنترنت والاستفادة من خدمة ISO. وستلجأ الشركة إلى إنشاء مراكز في جبيل، الشوف، عكار، بعلبك وراشيا، إضافة إلى المراكز الأربعة الحالية في الحدث، الغازية، زحلة ومجدليا. وسيتمّ بناء 5 مراكز للكشف على السيارات المستوردة قبل دخولها إلى لبنان في مرافئ بيروت، صور وطرابلس، ومركزين على الحدود البريّة في المصنع والعريضة.

في المقابل، ستلجأ الشركة إلى زيادة بدل المعاينة بما يعادل 10000 ليرة لبنانية. وبالمقارنة مع الخدمة السابقة، يعتبر الخبراء أن المواطن سيحظى بخدمة مريحة ويوفر بدل النقل، نظراً إلى قرب المراكز من مكان سكنه، إضافة إلى توفير الكلفة الإقتصادية لانتظار دوره في طوابير لا تنتهي، وتوفير كلفة الرشوة أو المال الذّي سيُعطى للسماسرة.

التخصص وليس الخصخصة
يؤكد داعمو إعادة القطاع إلى كنف الدولة، أن خصخصة الميكانيك تخدم كبار رجال الأعمال المقربين من أشخاص يشغلون مراكز إتخاذ القرار في الدولة. وخصخصة الميكانيك تقلل من رقابة الدولة على الشركات المشغلة. فالمطلوب هو أن تستعيد الدولة إدارة القطاع، وتقوم هي بالجباية، تطبيقاً للقانون وحماية للخزينة. وبالتالي، عوضاً من أن تقبض الشركة المشغلة 33 ألف ليرة، وتعطي 8 آلاف ليرة للدولة فقط، المطلوب أن يكون العكس، كي لا تكون الدولة موظفة عند القطاع الخاص.

في المقابل، قد يكون سهلاً القول إنه من المربح إعادة القطاع إلى الدولة، لكن إلى أي حدّ يمكن تنفيذ ذلك؟

يؤكد مدير مصلحة السيارات والمركبات أيمن عبدالغفور أنه يمكن إعادة القطاع إلى الدولة بعد تحسينه وبناء المراكز وتجهيزها، نظراً إلى وجود عقبات عديدة. فـ"جباية الدولة لأي ضريبة أو رسم جديد لا تتم إلا بقانون، وفق الدستور. وصرف النفقات وتوفير الاعتمادات من أجل الصيانة والتوظيف بحاجة إلى إقرار الموازنة. وإذا سلمنا جدلاً بقدرة القطاع العام على توفير مراكز للمعاينة مع الموظفين، علماً أن هذه الآلية معقّدة، كيف ستؤمن المقرات والأبنية والتجهيزات؟ فكل عمل بحاجة إلى مناقصة سائلاً عمن يضمن أن مجموع سعر هذه المناقصات سيكون أقل من مناقصة شاملة للميكانيك. خبرة الشركات المتخصصة ضرورية في هذا المجال، فمن غير الفعال، على سبيل المثال، أن تركّب شركة أجهزة كمبيوتر وتضع البرامج شركة أخرى، إذ قد يعطل العمل. إذاً، الحلّ ليس بالخصخصة، بل بالتخصص وتحسين أوضاع المعاينة الميكانيكية، ثم إعادتها إلى الدولة".

إستئثار "فال"
حتى صدور القرار النهائي في الإبقاء على المناقصة أو إلغائها، تبقى شركة "فال" المستفيد الوحيد، والمواطن المتضرر الأكبر. إذ يستمر مشهد طوابير الذّل والرشى والسماسرة على أبواب النافعة. و"فال"، التي تشغل الميكانيك منذ العام 2002، خلافاً لرأي ديوان المحاسبة الذّي إعتبر أن عمل لجنة التلزيم كان مخالفاً لدفتر الشروط، كان قد انتهى عقدها في العام 2012. إلا أنه مُدد 6 مرات خلال 4 سنوات، بحجة تسيير مرفق عام. حاولت شركة "فال" تمديد الأمر الواقع من خلال مراجعات عديدة قدمتها إلى مجلس شورى الدولة لعرقلة المناقصة، ولا تزال حتى اليوم.

ابتداءً من 3 تشرين الثاني 2016، أعفي اللبنانيون من غرامات المعاينة الميكانيكية بنسبة 90 في المئة. لكن أي معاينة ستُجرى وسط استمرار إضراب النقابات وإقفال مراكز المعاينة؟ وفي حال فتحت الأبواب سيهرع المواطنون لاجراء المعاينات لتحقق "فال" مرّة جديدة أرباحاً طائلة، تحت شعار استخدمته لسنوات، أي ضرورة "تسيير مرفق عام".