إذا أردنا قراءة مشهد حراك الصناعيين في سوريا ضد تسعيرة الكهرباء الجديدة، ورد فعل الحكومة عليه، من زاوية اقتصادية – اجتماعية، فسنخرج بثلاث دلالات على الأقل.
أكثر ما يستحق الوقوف عنده، في دراما سقوط طارق العيسمي، رجل فنزويلا القوي –سابقاً-، هو ما قاله المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، أن "كل شيء في الوقت المناسب، وحان الوقت المناسب".
أطلق رأس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أسبوع، صافرة البدء بموجة جديدة من الخصخصة للقطاع العام ورفع الدعم، قد تكون الأخطر، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2000 .
يرتبط العقار في أذهان السوريين بكونه مخزناً آمناً للقيمة. وترجع هذه القناعة إلى عقودٍ سبقت العام 2011، كانت فيها قيمة العقار، ترتفع بإضطراد، حتى قارعت أسعار شقق في المالكي وأبو رمانة بدمشق، شققاً في عواصم كـ باريس ولندن.
قبل أيام، استولى هاجس دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على الحديث المُعلن للمسؤولين الاقتصاديين في دمشق، بعيد اجتماع حكومي مصغّر، عقده رأس النظام، بشار الأسد، وخصّصه لبحث هذه القضية
هذا العنوان لا يخصّ ضعاف القلوب من غالبية السوريين، المعتاشين على حوالات أقاربهم بالخارج، بل يستهدف تجار العملة، والمصرف المركزي وشبكات الصرافة المتحالفة معه.
اختُتمت قبل أيام، اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الثانية عشرة، بالعاصمة العراقية بغداد، وتم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وبروتوكول للتعاون،
بدايةً، هي السنة الخامسة على التوالي، التي يمنع فيها المصرف المركزي، المصارف الخاصة، من توزيع أرباح نقدية، على حملة أسهمها، مع استثناء وحيد لبنك سورية الإسلامي عام 2023.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث