بدل أن ترتفع حقوق الدولة، المتأتية عن امتلاك المصرف للذهب، تم حسم زيادات قيمة الذهب من ديون مزعومة على الدولة اللبنانيّة. وهي ديون تم قيدها بموجب عمليّات تزوير صريحة.
يصعب أن تعثر على ندٍّ للبنان، بوصفه دولة لم تفلح في إعادة هيكلة ديونها بعد أكثر من أربع سنوات من التعثّر، فباتت خارج أسواق الدين والاستثمار.. وخارج هموم العالم.
تركّزت معظم توصيات مجموعة العمل المالي على المسائل التي تخص تنظيم اقتصاد النقد الورقي، أو الاقتصاد الخارج عن رقابة وضوابط مصرف لبنان، والذي بات يمثّل اليوم 46% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي.
يواظب المصرف المركزي على احتساب بعض التعديلات المحاسبيّة والدفتريّة الناتجة عن تغيير الصرف الرسمي، والتي لا تعكس أي تدفّق مالي فعلي، كي تُظهر نتيجة المؤشّر الفائض الوهمي المتوخّى.
نص الاتفاق المبدئي وشروطه، بات معلمًا أساسيًا في مسار الأزمة الماليّة اللبنانيّة، للدلالة على ما كان يجب أن يجري، بجمل واضحة وصريحة، وللإشارة إلى ما أطاح بمستقبل البلاد المالي.