في بلد يستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاته الغذائية بلا رقابة حقيقية، ليس مستَغرباً أن تحذّر فيه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الإسكوا، من "أزمة انعدام الأمن الغذائي".
ما يُدفَع على البضائع في مرفأ بيروت وغيره من مرافق الدولة، ينعكس على أسعار السلع التي ترتفع تحت حجّة الرسوم والضرائب، بغضّ النظر إن كان الدفع قانونياً أو غير قانوني.
الليرة ما زالت مستقرة رغم أن أداءها ليس بأفضل حاله. فهي لا تستطيع كسب ثقة المستثمرين ولا تلبّي حاجة المستهلكين إلى الشراء، وكذلك ليست مقبولة من قِبَل القطاع الخاص الذي يفضّل التداول بالدولار.
العمليات الحسابية المتعلّقة بالرواتب والأجور، تُظهِر أن ما يتقاضاه معظم اللبنانيين اليوم، لا يلبّي احتياجاتهم الضرورية. علماً أن عدداً لا يُستهان به يتقاضون أجوراً لا تزيد عن الـ300 دولار، أي أقلّ من الحد الأدنى للأجور قبل ...
الكثير من الاعتبارات لم تعِرها الدولة ومعها حزب الله، أهمية، بل يتعامل الطرفان مع ملف التعويضات بشكل سطحي، وكأن الاقتصاد اللبناني واقتصاد الجنوبيين خصوصاً، أصيب بحادث عابر ويسهل تخطّيه.
جُمِّدَت القضية إلى حين بدء التطويع الذي سيقابله تسريح الفارّين. وتُعتَبَر هذه المعادلة مقبولة بالنسبة للعسكريين "سيّما وأن التسريح ينطوي على إفادة اقتصادية للدولة".
تجاهل ضرورة إيجاد الحلول، سينعكس سلباً على الدولة وإداراتها العامة ويفتح المجال أمام عمليات التزوير بشكل أوسع مما كانت عليه قبل الأزمة. "فالطوابع أوراق بلا طرق حماية، ويسهل تزويرها".
ما حصل اليوم في جلسة الحكومة كان خطوة إلى الأمام، لكنها بطيئة جداً ولا تؤسس لتصحيح خلل اقتصادي واجتماعي قاتل بالنسبة لموظّفي القطاع العام، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.