مقالات الكاتب

أكثر ما يستحق الوقوف عنده، في دراما سقوط طارق العيسمي، رجل فنزويلا القوي –سابقاً-، هو ما قاله المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، أن "كل شيء في الوقت المناسب، وحان الوقت المناسب".

أطلق رأس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أسبوع، صافرة البدء بموجة جديدة من الخصخصة للقطاع العام ورفع الدعم، قد تكون الأخطر، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2000 .

لا استراتيجية مُرتقبة لدى صنّاع القرار الاقتصادي بحكومة النظام في دمشق، سوى تلك المُعتمدة فعلياً منذ أكثر من 4 سنوات،

يرتبط العقار في أذهان السوريين بكونه مخزناً آمناً للقيمة. وترجع هذه القناعة إلى عقودٍ سبقت العام 2011، كانت فيها قيمة العقار، ترتفع بإضطراد، حتى قارعت أسعار شقق في المالكي وأبو رمانة بدمشق، شققاً في عواصم كـ باريس ولندن.

قبل أيام، استولى هاجس دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على الحديث المُعلن للمسؤولين الاقتصاديين في دمشق، بعيد اجتماع حكومي مصغّر، عقده رأس النظام، بشار الأسد، وخصّصه لبحث هذه القضية

من المبالغة القول إن "الفتق اتسع على الراتق" في معرض تحليلنا لمستقبل الحراك التظاهري ضد "تحرير الشام"، بشمال غربي سوريا.

هذا العنوان لا يخصّ ضعاف القلوب من غالبية السوريين، المعتاشين على حوالات أقاربهم بالخارج، بل يستهدف تجار العملة، والمصرف المركزي وشبكات الصرافة المتحالفة معه.

اختُتمت قبل أيام، اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الثانية عشرة، بالعاصمة العراقية بغداد، وتم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وبروتوكول للتعاون،

بدايةً، هي السنة الخامسة على التوالي، التي يمنع فيها المصرف المركزي، المصارف الخاصة، من توزيع أرباح نقدية، على حملة أسهمها، مع استثناء وحيد لبنك سورية الإسلامي عام 2023.

ثلاث دلالات يمكن الوقوف عندها مطوّلاً، لذاك الخبر الجانبي الذي مرره أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، قبل أيام، حول وجود "توجّه" لسحب مشروع إماراتي لإنشاء محطة توليد كهرضوئية في ريف دمشق،