مصر تفرغ المنطقة العازلة..وتحلّ التحالف الوطني

تستعدّ القوات المسلّحة والقوات الخاصة المصرية لشنّ عملية عسكرية واسعة ضد المسلحين في شمال سيناء، وهي في انتظار صدور التعليمات ببدء الهجوم والتحرّك نحو الأهداف المحددة وتصفية العناصر المتطرفّة الموجودة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وذلك بعد انتهاء عملية إعادة الانتشار والتوجيه لقوات الدعم القادمة من القاهرة.

تزامناً، تتواصل عمليات إجلاء الشريط الحدودي مع غزة، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة تقع في مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع القطاع، تستهدف القضاء على مشكلة الأنفاق ومنع تسلل "الإرهابيين" من داخل غزة، ووصل عدد المنازل التي سيتم إخلاؤها إلى 802 منزل مقابل تعويضات للسكان، بالإضافة إلى 122 منزلاً تم هدمهم مع تدمير الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة، وفق ما أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء. وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد أصدر قراراً يوضح حدود المنطقة العازلة وعمقها الذي يبدأ من 400 متر، ونص في مادته الثانية على إخلاء المنطقة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة امتناع أي مقيم عن الإخلاء بالطريق الودية، سيتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه.


وبحسب الحرحور، فإن 65% من سكان المنطقة وافقوا على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي، مقابل 29% وافقوا على الإخلاء مقابل تعويض مادي وأرض بديلة في أرض النباتات الطبية في رفح، وأكد أن الباقي سيتم منحهم تعويضاً مادياً وإسكاناً اجتماعياً".
وأوضح أيضاً أن كل أسرة ستُمنح مبلغ 300 جنيه (حوالي 2000 دولار) مقابل إيجار سكن موقت لمدة 3 أشهر، كما تصل قيمة التعويض عن كل عمارة 1200 جنيه للمتر المربع، وأشار إلى أنه سيحرم من هذه البدائل 78 منزلًا لوجود أنفاق بها.

وتجري عملية الإخلاء بإشراف مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أجرى اتصالات لمتابعة تطوّرات الأوضاع في شمال سيناء، سواء في ما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد المسلحين، أو سير عملية إخلاء الشريط الحدودي. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي حرص على متابعة أوضاع أهالي شمال سيناء، وهو شدّد على تسهيل كافة الإجراءات من أجل صرف التعويضات المالية لهم في أسرع وقت ممكن وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

على الصعيد السياسي، أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الخميس، مرسوماً يقضي بحلّ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" وذراعه السياسي "حزب الاستقلال"، الذي ينادي بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وذلك عقب إصدار قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف الذي شارك بفعالية في التظاهرات الجامعية الأخيرة.

ونظّم التحالف في مدينة الإسكندرية وشمال سيناء تظاهرات تنديداً بقيام الجيش بـ"تهجير" أهالي مدينة رفح المصرية بذريعة محاربة الإرهاب، واتهم المتظاهرون الحكومة المصرية بعزل قطاع غزة لضرب المقاومة.

في السياق، اعتبرت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن ما تقوم به القوات المصرية حاليا في شبه جزيرة سيناء يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.

في هذا الإطار، تستعد مصر للتحضير لتقريرها الثاني في حقوق الإنسان، الذي ستتم مناقشته في جنيف يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع السفراء المعتمدين بالخارج ومع منظمات المجتمع المدني المصري، لتقديم شرح وافٍ لأوضاع حقوق الإنسان وتطورات العملية السياسية في مصر. وتأتي هذه المناقشة أيضاً لتعكس التغيّرات التي شهدتها مصر على كافة المستويات منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة لجهة مواضيع الحرية الإعلامية والتظاهر والتعبير السياسي، وهي كانت مثار انتقاد دولي واسع بعد الأحداث الدموية والأحكام القضائية التي رافقت إطاحة السيسي بمرسي.