ليبيا تهدد المصالحة المصرية-القطرية.. ومجلس التعاون يدعم الدوحة

يلقي الملف الليبي بثقله كاملاً على العلاقات المصرية-القطرية، التي تسير نحو مزيد من التدهور مع استدعاء قطر سفيرها لدى القاهرة على خلفية اتهام مصر الدوحة بدعم الإرهاب في المنطقة.


الجامعة العربية أعلنت في بيان، إن اجتماعها الذي عُقد على مستوى مندوبين الأربعاء، شهد إجماعاً بين الدول على "تفهم" الضربات المصرية في ليبيا وطلب رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، باستثناء قطر، التي تحفظت على هاتين البندين. على الأثر، صرّح المندوب المصري طارق عادل إن تحفظ قطر "يؤكد مرة أخرى خروجها عن الإجماع العربي"، مضيفاً إنه "وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب".

في المقابل، أوضحت قطر، على لسان مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية سعد بن علي المهندي، إن الدوحة تحفظت على قرار مصر القيام "بعمل عسكري منفرد" في ليبيا دون التشاور مع الدول العربية، "لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل"، وأشار إلى أن قطر تحفظت أيضاً على طلب ليبيا ومصر من مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي"من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي." وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء القطرية، عن استدعاء الدوحة سفيرها لدى مصر "للتشاور" بعد الاتهامات المصرية، مما ينذر بعودة التأزم في العلاقات بين البلدين، بعد أقل من 3 أشهر على "المصالحة" التي عُقدت برعاية السعودية وعدد من دول في مجلس التعاون الخليجي.


في هذا الإطار، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الاتهامات المصرية للدوحة، وقال إنها "تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات"، معتبراً أن "التصريحات المصرية لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها".

يُذكر أن الملف المصري كان حاضراً بقوة خلال اللقاء الذي جمع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل يومين في الرياض. وأفادت صحيفة "العرب" أن اللقاء اتّسم "بروح المصارحة وبحث أوجه التزام قطر باتفاق المصالحة الخليجي والتنسيق المشترك في التعامل مع مصر". ونقلت الصحيفة عن الملك سلمان قوله إن "سياسات المملكة لا ترتبط بالأشخاص"، وأنه مستمر في دعم ما بدأه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وتطبيق ما تضمنه اتفاق الرياض التكميلي حول المصالحة الخليجية ودعم مصر للخروج من المرحلة الانتقالية.

على صعيد آخر،وبعد حشد مصري مكثف لتدخل دولي عسكري في ليبيا وحث دول مجلس الأمن على استصدار قرار في هذا السياق، تراجعت القاهرة عن هذا المطلب بعد تشديد الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية على ضرورة اعتماد "الحلّ السياسي" للأزمة الليبية.

في هذا الإطار، دعت ليبيا ومصر، في جلسة تشاورية لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، الى رفع حظر السلاح عن ليبيا المفروض منذ العام 2011، وفرض حصار بحري على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، والمساعدة على بناء جيش ليبي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المتطرفة. ووزع الأردن مشروع قرار يقترح رفع حظر الأسلحة و"إدانة محاولات تزويد أطراف أخرى بالسلاح ودعم المساعي الليبية لمكافحة الإرهاب".

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إنه "يتعين السماح للدول الراغبة في مساعدة ليبيا على مجابهة الإرهاب بأن تفعل ذلك طالما كانت هناك موافقة وتنسيق مع "الحكومة الليبية الشرعية". وأكد أن بلاده لا تقف ضد الحل السياسي، إلا أنه شدّد على أن "الحوار مع جماعات تتبنّى العنف وتحمل السلاح لن يفيد.. مكافحة الإرهاب والجماعات المسلّحة فى ليبيا لا يغني عن الحل السياسي بل الاثنان مكملان لبعضهما البعض".

من جهته، أكّد برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة لليبيا إنه "لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحّدة وهو ما يتطلب دعماً قويا لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ليبيا." أما إيطاليا فدعت إلى "تحرّك دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى"، وطالبت بالمساعدة في مراقبة أي وقف لإطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية في إطار مهمة تتولاها الأمم المتحدة.