واشنطن تعاقب وسطاء روس وسوريين يشترون نفط "داعش"

أصدرت وزارة المال في الولايات المتحدة الأميركية، في وقت متأخر الأربعاء، جملة من العقوبات المالية والاقتصادية الجديدة بحق عدد من الشركات والأشخاص، ممن يشغلون وظائف الوسطاء، في تأمين عملية بيع وشراء النفط بين تنظيم "الدولة الإسلامية" والنظام السوري.

وقالت الوزارة في بيان: "رداً على استمرار العنف من جانب نظام الأسد ضد المدنيين، فقد صدرت عقوبات بحق أربعة أفراد وست شركات بتهمة توفير المساعدة للحكومة السورية، بما في ذلك التوسط لشراء النظام السوري للنفط من تنظيم الدولة الإسلامية".

وأبرز من طالته العقوبات رجل الأعمال السوري جورج حسواني، بسبب عمله كوسيط يقوم بشراء النفط للنظام السوري من تنظيم "الدولة" عبر شركة "هيسكو" للهندسة والإنشاءات، التي شملتها العقوبات أيضاً وتعود ملكيتها إلى حسواني. وينشط فرع للشركة داخل سوريا في المنطقة الواقعة بين طريق حمص-تدمر، ويتولى هذا الفرع العمليات الشرائية من حقلي شاعر وحجّار في حمص، فضلاً عن عمليات شراء عديدة في مناطق أخرى.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن رجل الأعمال السوري جورج حسواني كان الوسيط الأبرز في عمليات شراء النفط من تنظيم "الدولة" واستجراره من آبار المنطقة الشرقية في سوريا منذ أن استولى التنظيم عليها في صيف 2014. وسبق أن أصدر الاتحاد الأوروبي جملة من العقوبات بحقه في آذار/مارس 2015. واستطاع حسواني أن يحقق  تفاهماً مع التنظيم، يقضي أن يتم تسهيل نقل النفط الخام إلى مناطق النظام، مقابل تحويلات مالية ونقدية يقوم بها شخصياً وهو الأمر الذي مكن حسواني من بناء أمبراطوريته المالية في وقت قياسي. كما يعرف عن الرجل حلّه لقضية راهبات معلولا عندما احتجزن من قبل "جبهة النصرة" في منطقة القلمون قبل نحو عامين، وقد قدم الفيلا التي يملكها في منطقة يبرود كمان إقامة لهن، قبل أن تتم صفقة التبادل.

كما شملت القائمة رجل الاعمال مدلل خوري، و5 من شركاته. وبحسب نص البيان فإن خوري "ارتبط بعلاقة طويلة الأمد مع نظام الأسد ويمثل مصالح النظام التجارية والاقتصادية مع روسيا". وتصرف خوري نيابة عن الحكومة السورية ومصرفها المركزي وتمثيل محافظه أديب ميالة، وإحدى المسؤولات في المصرف، وتدعى بتول رضا، بالإضافة إلى متابعة مصالح مالية واقتصادية للنظام السوري في روسيا، والتوسط نيابة عن رضا لشراء مادة نيترات الأمونيا.

كما شملت العقوبات في الجانب الروسي رجل الأعمال الروسي، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان ايليومزينوف، نظراً "لعمله مع خوري وشراكتهما سوية في بنك: راشيان فاينانشيال آلاينس"، بالإضافة إلى شركتي "إيزيغو للاستثمارات المحدودة"، و"كريسمنت التجارية".

وطالت العقوبات أيضاً رجل الأعمال الروسي نيكوس نيكول وشركة "برايماكس للاستشارات التجارية المحدودة"، التي يرتبط بها، وشركة "هدسوترايد المحدودة" التي يقوم بإدارتها وفق ما جاء في البيان.

وتقضي تلك العقوبات بتجميد جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص والكيانات، الموجودة في أميركا، أو ضمن نطاق صلاحياتها. ويمنع بموجبها أي مواطن أو مقيم على أراضي الولايات المتحدة، من التعامل معهم أو الاتصال بهم.

وفي سياق رد الفعل الرسمي الروسي على العقوبات طالب، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني من واشنطن بالكف عن ما أسماه "ممارسة آلاعيب الجغرافية السياسية". مؤكداً أن موسكو لا تفهم العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بشأن سوريا.