موسكو طلبت من باريس خريطة مواقع المجموعات المناهضة لداعش

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الجمعة، إن روسيا طلبت من حكومته وضع خريطة للمواقع التي تنشط فيها المجموعات التي تحارب تنظيم "الدولة الإسلامية"، في سوريا حتى لا تستهدفها في غاراتها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفق مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، الخميس، على استهداف تنظيم "الدولة الإسلامية" والجماعات المشابهة في سوريا.

وكان بوتين، قد عبّر لنظيره الفرنسي، عن استعداد بلاده لتعاون وثيق مع فرنسا لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد تبنيه اعتداءات باريس. وقال بوتين لهولاند، خلال لقائهما في الكرملين: "الأعمال الإرهابية تجبر البلدين على توحيد جهودهما ضد عدو مشترك"، فيما شدد هولاند على "ضرورة تشكيل ائتلاف واسع" ضد الإرهاب.

وأشار فابيوس، إلى أن باريس قد ترسل قوات خاصة إلى سوريا، موضحاً بأن أي قرار في هذا الصدد، لن يكون معلناً في حال اتخاذه. وقال فابيوس إنه يمكن الاستعانة بقوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولكن في إطار انتقال لا يشمل الأسد. وقال فابيوس في تصريحات صحافية، إن "القوات على الأرض لا يمكن أن تكون من قواتنا لكن (من الممكن) أن يكون هناك جنود سوريون من الجيش السوري الحر، ومن دول عربية سنية.. ومن قوات النظام.. ولم لا؟" ولم يحدد فابيوس ما إذا كان المقصود الاستعانة بها على الفور أو في الأجل الطويل.

فابيوس أكد: "إذا أردنا التحرك من أجل سوريا حرة وموحدة فلا يمكن له (الأسد) وهو المسؤول عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد الملايين أن يقود ذلك... لا يمكن أن يمثل الأسد مستقبل هذا الشعب".

من جهة أخرى، ستنضم ألمانيا إلى الحملة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، عبر نشر طائرات "تورنادو" لأغراض الاستطلاع، وطائرات للتزود بالوقود، وفرقاطة بعد طلب مباشر من فرنسا. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين: "اتخذت الحكومة قرارات صعبة لكنها مهمة ولازمة. يجب أن نقف مع فرنسا التي تعرضت لاعتداء بهذه الهجمات الوحشية من الدولة الإسلامية".

ووعدت المستشارة أنجيلا ميركل، بدعم فرنسا، خلال محادثات مع هولاند، في باريس الأربعاء، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان. وقال المتحدث باسم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تنتمي إليه ميركل، إن الحكومة تهدف لإعداد مسودة بالتفويض الجديد، ليكون جاهزاً بحلول الثلاثاء المقبل، وتسعى لإقراره في البرلمان الألماني في نهاية العام الحالي.