نتنياهو يتراجع عن مناقصات استيطانية في الضفة

تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عن التعليمات التي أصدرها لتحضير مناقصات لتسويق 2500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وذلك بعيد إعلان الحكومة مصادرة أراضٍ في الخليل وبيت لحم، اعتبرت الأكبر منذ الثمانينات، وذلك خشية من ردود فعل دولية، لم تتأخر حتى صدرت أولاً من واشنطن، إذ وصفت وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار بالـ"السلبي" وأن يضرب الجهود الرامية إلى التوصل لحل في التفاوض مع الفلسطينيين على أساس دولتين، داعية "الحكومة الاسرائيلية على الغاء هذا القرار".

موقع "واللا" الإسرائيلي، أكد أن نتنياهو ألغى كل تعليماته بهذا الشأن قبل أن يُنشر في بيان رسمي الإعلان عن بدء المناقصات. هذا الأمر برره سكرتير الحكومة، أفيخاي مندلبليت بالقول إن دوافع قرار نتنياهو "الأجواء الدولية المعقدة التي تواجهها إسرائيل غداة الحرب على غزة". وأضف "إن أي إعلان بناء جديد في المستوطنات قد يثير أزمة مع المجتمع الدولي" مشيراً إلى أن إعلان الحكومة مصادرة 4 آلاف دونمات في الخليل وبيت لحم أثار انتقادات دولية واسعة كان في مقدمتها الولايات المتحدة.

كلام مندلبليت جاء خلال اجتماعه مع المستوطنين مبيّناً أمامهم خلفيات القرار ومؤكداً لهم أن الوضع السياسي عقب الحرب الأخيرة "قابل للانفجار، ومعقد". مسؤول إسرائيلي كبير أثنى على القرار وعلى ما قاله مندلبليت أمام المستوطنين. وأضاف "غالية الجمهور في إسرائيل لا تدرك كيف بدت حرب غزة بعيون العالم، أو ماذا تعني تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي اتهمنا بارتكاب جرائم حرب. على إسرائيل أن تتصرف بحذر وألا تبادر لأزمات جديدة تنضم إلى الأزمات التي أنتجتها الحرب والتي لم يكن بالإمكان تجنبها".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي سيوصي بتخفيف الضغوط عن قطاع غزة بهدف عدم شحن الأجواء المفتوحة على إمكانية استئناف القتال نهاية أيلول/سبتمبر الحالي. ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش قوله "لا توجد مصلحة لإسرائيل بأن يرزح قطاع غزة تحت ضغط اقتصادي واجتماعي ثقيل. وإذا تمكنا من المساعدة في فتح مناطق الصيد، وتسهيل الحركة في معبر إيرز وتسهيل نقل البضائع إلى القطاع عن طريق كيرم شالوم (معبر كرم أبو سالم)، فإن هذا سيساعد في إبقاء الهدوء على حاله". لكن شرط أن يرافق تخفيف الضغوط مراقبة فعّالة من أجل منع تهريب الأسلحة إلى القطاع.