"إعلان دمشق" يستنفر: خطة دي ميستورا صك براءة للنظام

اتهم "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي" المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بأنه يتجاهل "عن عمد جوهر الصراع في سوريا"، وممارسات النظام بحق السوريين. ويأتي هذا الموقف الجديد عقب التحركات الأخيرة التي يقوم بها دي ميستورا، ومنها المطالعة التي قدمها أمام مجلس الأمن في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي، واقتراحه تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى الأولى مهمة "بحث السلامة والحماية للجميع"، والثانية "بحث القضايا السياسية والدستورية"، والثالثة "بحث مسألة الجيش وقضايا الأمن ومواجهة الإرهاب"، والأخيرة "بحث المؤسسات العامة وإعادة البناء والتنمية".

وقال البيان الذي تلقت "المدن" نسخة منه، إن دي ميستورا رأى أن "المشكلة الأساسية التي تواجه الوضع في سوريا هي الإرهاب الذي تمارسه داعش والنصرة"، وبنى رؤيته تلك "على رأي أغلب الذين التقاهم من السوريين على مدى شهرين من قوى وشخصيات مستقلة، ومنظمات مجتمع مدني في جنيف وغيرها، ومن خلال الدول المعنية التي زارها في هذا السياق".

واعتبر البيان أن المبعوث الدولي في سلوكه يتجاهل "عن عمد جوهر الصراع في سوريا على أنه ثورة شعب مضطهد في وجه نظام مستبد قهر شعبه وقتل منه مئات الألوف، وهجّر الملايين، ودمر أغلب المدن والبلدات في سوريا، مستخدماً مختلف صنوف الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي، ومستفيداً من الدعم العسكري والسياسي الذي قدمه حلفاؤه الروس والإيرانيون وغيرهم، وغض الطرف الذي مارسته الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب السوري والمنظمات الدولية ممثلة بمجلس الأمن الذي شل عمله الفيتو الروسي والصيني".

واتهم البيان دي ميستورا بأنه "يتجاهل إرهاب النظام، الذي مارس إرهاباً ربما لم يسبق لنظام في تاريخ البشرية أن مارسه بحق شعبه، كما يتجاهل، ولأسباب غير مفهومة، الإرهاب الذي تمارسه إيران وميليشياتها الطائفية من العراق، وأفغانستان، وحزب الله  اللبناني، بحق المدنيين السوريين العزل".

ورأى "إعلان دمشق" أن خطة المبعوث الدولي يعتريها خلل على مستويات عديدة، أبرزها أنه لا يقدّر وزن ودور المقاتلين على الأرض في صفوف المعارضة، مكتفياً فقط بـ"التمثيلات السياسية والمدنية ومؤتمراتها الفاشلة، في القاهرة، وموسكو، والأستانة، أو لقاءاتها الأخرى التي عتّم عليها". وأضاف البيان "نعتقد أن الغاية من اقتراحه  بتشكيل أربعة وفود للتفاوض تحت مسمى لجان الحوار، يسمي هو شخصياً ثلث أعضائها عن المعارضة، هي أن يتحكم الفاعلون الدوليون بالفريق المفاوض، والحرص على أن يضم من يمثلون مصالح تلك الدول، أو ممن يتعاطفون مع النظام، في حين أن الشعب السوري ينظر إلى هؤلاء المتعاطفين مع النظام على حساب الدم السوري على أنهم خونة ولا يحق لهم تمثيله".

ويكاد البيان الصادر عن الإعلان هو الأول الذي يتهم دي ميستورا بلغة صريحة، أنه يحاول من خلال تحركاته الأخيرة "الالتفاف على جنيف 1، وعنوانه الرئيس تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع  بكامل الصلاحيات التنفيذية"، وفي ذلك أيضاً "تجاوز صريح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، ومحاولة لتجنيب المجرمين العقاب، عما ارتكبوه من جرائم". وذلك لا يفسّر إلا في سياق "تمييع أي حل للقضية السورية عبر تشتيته إلى لجان ووفود، لا ناظم  قانونياً أو سياسياً لها، ومن دون تحديد سقف زمني لعملها".

وختم البيان بالقول إن خطة دي ميستورا "هي وصفة غير مهنية، لتقطيع الوقت على حساب معاناة السوريين وآلامهم (..) وعليه فهي محكومة بالفشل". ودعا "الشعب السوري وكل قوى الثورة المدنية والعسكرية إلى رفضها وعدم المشاركة بها، واعتبار أن الحل السياسي المقبول هو فقط الحل الذي يقوم على تطبيق جنيف 1 نصاً وروحاً، بحيث لا يكون للأسد وزمرته أي دور، لا في المرحلة الانتقالية، ولا في مستقبل سوريا، والثبات على أهداف الثورة، وعدم إتاحة الفرصة أمام المجتمع الدولي للتنصل من قراراته السابقة، والتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري، وقطع الطريق على من يريدون مسامحة القتلة أو إعادتهم للواجهة".