العفو الدولية: الاحتلال ارتكب جرائم حرب في رفح

في الأول من آب/ أغسطس 2014، تمكن مقاتلو كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، من أسر ضابط إسرائيلي من موقع عسكري وصلوه عبر نفق أرضي شرقي مدينة رفح الحدودية، جنوب قطاع غزة، وعادوا بالضابط إلى منطقة ما، قبل أن تكتشف إسرائيل ذلك وتشن حرباً على المدينة.

وفي ذلك الوقت، مسحت إسرائيل المنطقة جوياً بشكل جنوني، واستخدمت الطيران والزوارق والمدفعية والطائرات من دون طيار في حربها على المدينة. وكشف تقرير تلفزيوني بثته القناة الإسرائيلية الثانية قبل أيام، مشاهد من القصف العشوائي الذي استهدف المدينة.

ووفق منظمة العفو الدولية "أمنستي"، فإنّ الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية في رفح، خلال العملية العسكرية. وذكرت "أمنستي" في تحقيق نشر الأربعاء، إنّ ما تلا عملية أسر الضابط الإسرائيلي، يدخل ضمن إحدى الصفحات الأكثر دموية في مجريات الحرب.

ونفذ الجيش الإسرائيلي تعليمات "هنيبعل" (أمر عسكري يقضي بمحو المنطقة التي يعتقد أنّ بها الجندي المختطف)، بعد نصف ساعة من الهجوم. وانصبت النيران كالجحيم على الحي المحيط بالنفق، على الرغم من المخاطر المترتبة على ذلك بالنسبة للمدنيين وبالنسبة للجندي الأسير، وفق المنظمة الدولية. وأدى القصف، الذي استمر أربعة أيام، إلى مقتل ما لا يقل عن 135 مدنياً، وجرح عدد أكبر من ذلك، وتدمير مئات المنازل أو إلحاق أضرار بها.

ووصف شهود عيان كيف أمطرت الطائرات النفاثة والطائرات بلا طيار والمروحيات والمدفعية تقاطعات الطرق بالنيران، من دون تمييز، لتصيب المركبات وسيارات الإسعاف والمشاة العائدين إلى بيوتهم إبان وقف مقرر لإطلاق النار. وتشير جميع هذه الأدلة، وفق تقرير "أمنستي"، إلى أن القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، في رفح، ويتعين أن تخضع الآن للمحاسبة. وانتهج الجيش الإسرائيلي سياسة متعمدة في استهداف منازل سكن العائلات، إذ واصل استهداف المنازل طوال فترة الحرب، حتى بعد أن أصبح عدد القتلى في صفوف المدنيين واضحاً.

وأكدّ التقرير على أنّ مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" الذي يحقق في جرائم الحرب ويقاضي المتهمين بها، يدرس مسألة فتح تحقيق كامل في مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبها "كلا الجانبين" (إسرائيل، والفصائل الفلسطينية) عندما لا ترغب الحكومات في ذلك. ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات حقيقية في جرائم الحرب وسواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عنها في محاكمات عادلة بالتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية".

وقال القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان لـ"المدن"، إنّ ما كشفته وقائع العدوان، ووثقته "أمنستي" يستدعي سرعة تقديم كل الأدلة والقرائن إلى محكمة الجنايات الدولية، لتجد العدالة طريقها إلى التطبيق، على مجرمي الحرب الإسرائيليين. ولفت إلى ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، صاحبة الاختصاص، بالسعي الحثيث لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الفلسطينيين، في ثلاثة حروب على غزة كانت أقساها حرب العام الماضي، داعياً السلطة إلى عدم ربط ملف المحاسبة بأمانٍ سياسية، واستخدامها كورق ضغط على الاحتلال للعودة إلى مفاوضات التسوية.

وبينّ رضوان أنّ المحاسبة والمحاكمة للقادة الإسرائيليين كفيل بتوقف جرائمهم ضد الفلسطينيين، وسيزيد من حالة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه في المنطقة، داعياً جامعة الدول العربية إلى القيام بدور في هذا الملف، عبر الضغط لاحداث حراك حقيقي في ملف محكمة الجنايات، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.