اجتماعات الإئتلاف.. لا دخان أبيض حتى الآن

تصاعدت وتيرة القتال، وسيطرت جماعات "متطرفة" على مناطق جديدة في سوريا، ورغم ذلك استمرت المبادرات السياسية بالظهور الواحدة تلو الأخرى، دون أن يرى السوريون دخاناً أبيض معها. مع هذه الأوضاع بدأت اجتماعات اسطنبول؛ اجتماع الائتلاف الوطني، واجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نائب الرئيس الأميركي جو بادين. الاجتماع الأول ما زال الوضع فيه على حاله ككل الاجتماعات التي سبقته، خلافات ونقاشات دون الوصول إلى نتائج، أما الثاني، فناقش المنطقة العازلة والوضع العسكري في شمال سوريا، وقد يكون بوابة لدخول تركيا إلى التحالف الدولي لمواجهة "الإرهاب".

يومان من الاجتماعات، لم ينجح فيهما الائتلاف في حل أي من مشاكله العالقة، المرتبطة ببعضها، حيث تناقش أربعة ملفات كسلة واحدة دون تقسيمها، وهي: المجلس العسكري وكتلة هيئة الأركان في الائتلاف، التي أدى وجودها في الاجتماع الماضي إلى إعادة تكليف أحمد طعمة برئاسة الحكومة المؤقتة. ويرى فريق في الائتلاف أن "الإخوان المسلمون" ومعهم "التجمع الوطني" هم من قاموا بتشكيل المجلس العسكري الجديد، من أجل إبقاء طعمة في رئاسة الحكومة.

المشكلة الثانية هي "وحدة تنسيق الدعم" التي يسعى الائتلاف إلى إعادتها للعمل في تنسيق الدعم بين المنظمات، وليس كإدارة للدعم. في حين أن القضية الثالثة هي: النظام الداخلي والنظام المالي للائتلاف، اللذان لم ينجح الائتلاف في تمرريهما في الاجتماع الماضي.

ويبقى الملف الأعقد هو الحكومة المؤقتة والتصويت بالثقة على التشكيلة الوزارية التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف أحمد طعمة، وخاصة أن ما يزيد على خمسين عضواً قاطعوا جلسة التصويت لإعادة تكليف طعمة، حيث اعتبروا أن تكليفه مرة ثانية غير قانوني.

مصادر مطلعة داخل الائتلاف، نفت لـ"المدن" أن يكون الائتلاف الوطني قد ناقش مبادرة المبعوث الدولي ستفان دي مستورا، أو قضية المنطقة العازلة في حلب، حسبما نقلت وسائل إعلام. وقالت هذه المصادر إن النقاش الوحيد الذي يدور منذ يومين داخل الائتلاف هو الملفات الأربعة العالقة، وإن الاجتماع ما زال عالقاً في النقطة الأولى، وهي شرعية ممثلي كتلة الأركان والمجلس العسكري. حيث تُصر مجموعة من الكتل الداخلية في الائتلاف؛ "الكتلة الديموقراطية" و"القرار المستقل" و"المجلس الوطني" و"المجلس الوطني الكردي"، على عدم شرعية ممثلي الأركان، وعدم أحقيتهم بحضور الاجتماع، بالإضافة إلى الدعوة لتشكيل مجلس عسكري جديد وشرعي، خاصة أن رئيس الائتلاف هادي البحرة كان قد حل المجلس العسكري في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. فيما يصر الطرف الثاني المتمثل بالتجمع الوطني والإخوان المسلمين، على شرعية المجلس العسكري وكتلة الأركان، وحقها في حضور الاجتماعات كباقي الكتل المشاركة في الائتلاف، بعدما نقضت اللجنة القانونية في الائتلاف والهيئة العامة، قرار رئيس الائتلاف بحل المجلس العسكري.

وتُصر "الكتلة الديموقراطية" على الربط بين ملف الحكومة المؤقتة وملف المجلس العسكري، كما تُصر على إعادة هيكلة المجلس أولاً ومن ثم تشكيل الحكومة المؤقتة. يأتي ذلك رغم إدراك الكتلة الديموقراطية، بأن النصاب المطلوب لتمرير حكومة طعمة موجود، وبالتالي فالتشكيلة الوزارية ستمر حتى ولو قاطعتها. وأكدت المصادر على أن الكتلة الديموقراطية وحلفاءها، قبلوا بتكليف طعمة برئاسة الحكومة، وأن النقاش الذي سوف يدور حول الحكومة سيكون للتصويت على الوزراء. واعتبرت المصادر أن كتلة "التجمع الوطني" مُصرة على موقفها "رغم التنازلات التي قدمها الآخرون".

ولا يُتوقع أن يتمكن الائتلاف من حل الملفات العالقة، وخاصة أن كلا الفريقين متمسك برأيه وموقفه، ولا يُتوقع أيضاً أن يتم تمديد الاجتماعات ليوم رابع، في ظل ترجيحات بأن يتم تأجيل الاجتماع إلى موعد قريب.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد أعادت انتخاب طعمة رئيساً للحكومة المؤقتة، في تشرين الأول/أوكتوبر، بعد أن كانت الهيئة العامة للائتلاف أقالته في تموز/يوليو، في محاولة لتقليص نفوذ الإخوان المسلمين داخل مؤسسات المعارضة السورية.