قصف التحالف يسابق التحضيرات لـ"الطائف" اليمني

تنفيذاً لتوجيهات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وصلت أولى كتائب الحرس الوطني السعودي، الجمعة، إلى الحدود الجنوبية للمملكة في مهمة حماية الحدود السعودية والمشاركة في العملية العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن، تزامناً مع تنفيذ المدفعية السعودية ضربات على محافطتي صعدة وحجة الحدوديتين، بينما يواصل التحالف العربي شنّ غارات، منذ الصباح، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، بعدما تمكن الحوثيون من دخولها والسيطرة على مديرية الأمن فيها، عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحي القبائل الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وشنّ طيران التحالف غارات على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في يريم والمخادر في محافظة اب في وسط البلاد، خاصة مبنى كلية المجتمع ومقر اللواء 55 التابع للحرس الجمهوري. كما استهدفت غارات أخرى مواقع لقوات صالح في شمال شرق صنعاء بالإضافة إلى غارات استهدفت موقع اللواء 35 مدرع في تعز حيث يتحصّن الحوثيون.
وفي الجنوب، استهدفت غارات أخرى قاعدة طارق الجوية في تعز، ومواقع الحوثيين في حي دار سعد ومحيط المطار وعند المدخلين الشرقي والشمالي لمدينة عدن. كما طال القصف مواقع الحوثيين بالقرب من قاعدة العند الجوية في محافظة لحج.

هذه الحملة الجوية المتواصلة، لليوم الثالث على التوالي بعد إعلان قيادة التحالف انتهاء "عاصفة الحزم"، تتزامن مع بدء سريان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 بخصوص اليمن، المندرج تحت الفصل السابع، وتترقب الأطراف السياسية المعنية نتائج التقرير المنتظر أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول مدى امتثال الحوثيين للقرار الذي يطالبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلطة، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي ينهي الأزمة التي أدت إلى مقتل 1080 شخصاً وإصابة 4352، بحسب حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية الخميس.

يأتي ذلك أيضاً وسط ضبابية تلف مصير "التسوية" والمحادثات السياسية، التي تحظى حتى الآن بشبه إجماع من مختلف الأطراف المتنازعة، إلا أن الخلاف يتركز على كيفية إنطلاقها. ففي حين يصرّ هادي وحكومته الموجودين في الرياض، على أن يلقي الحوثيين أسلحتهم وانسحابهم من المدن التي احتلوها، خاصة عدن، قبل أي محادثات، يؤكد الحوثيون من جهتهم إنهم لن يجروا محادثات إلا بعد توقف الضربات الجوية تماماً. في هذا السياق، أكد وزير الخارجية اليمنية، رياض ياسين، أن لا اتصال حالياً بين الحكومة والحوثيين، وقال إنه لن يكون هناك أي اتصال مع الحوثيين حتى إلقاء أسلحتهم، وإن المحادثات لن تبدأ إلا بعد انسحابهم من جميع المدن.

في هذا السياق، نقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، الخميس، عن مصادر دبلوماسية سعودية ويمنية في الرياض، وجود "بوادر اتفاق" يجري ترتيبه بين الأطراف اليمنية يقضي بتعيين رئيس الوزراء الحالي خالد بحاح، رئيسا موقتاً لليمن. وقالت المصادر إن الاتفاق، الذي يتم برعاية كل من مصر والسعودية، على نقل السلطة إلى بحاح، سيكون على غرار السيناريو الذي حدث بين صالح والرئيس الحالي هادي، نظراً لقبول الفرقاء في صنعاء بشخصية بحاح ورفض الحوثيين و"حزب المؤتمر" التابع لصالح الجلوس والتفاوض مع هادي.

أما بالنسبة لمصير صالح والأنباء التي تحدثت عن مغادرته اليمن تنفيذاً لأبرز بنود التسوية المطروحة، فأكد مسؤول خليجي لصحيفة "الشرق الأوسط"، الجمعة، إن صالح لن يتمكن من مغادرة اليمن إلا بقرار من السعودية، التي تسيطر على المجالين الجوي والبحري في اليمن.

وقال المسؤول، الذي وصفته الصحيفة بالرفيع، إن "أي دولة من دول الجوار، وخاصة إريتريا أو إثيوبيا اللتين أشيع أنه قد يلجأ إلى إحداهما، لا يمكنها استقباله إلا بموجب موافقة دولية بعد العقوبات التي أصدرها ضده مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2216، في تأكيد على تورطه بالانقلاب على الشرعية". ولفت المصدر إلى أن "استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين" بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة، إضافة إلى عدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية "تدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا أنصار الله للقرار الدولي، وتنذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن الذي سيراجع نتائج تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة". لكنه لفت في المقابل إلى أن "الترتيبات جارية من أجل إقامة مؤتمر الحوار اليمني في الرياض"، مؤكداً أنه "لن يقام إلا في الرياض وسيكون على شاكلة مؤتمر الطائف حول القضية اللبنانية، وأن المشاورات ما زالت قائمة مع الحكومة اليمنية الشرعية لتنظيم مؤتمر الحوار في الرياض".

في الإطار نفسه، كشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعيّن، الإثنين المقابل، الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس، في رسالة الخميس، بعزمه تعيين ولد أحمد خلفاً للدبلوماسي المغربي جمال بن عمر. وقال بان لمجلس الأمن إن المبعوث الخاص الجديد لليمن "سيعزز دوري في القيام بمساع حميدة لإتاحة استئناف لعملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة تفي بالمطالب الشرعية وطموحات الشعب اليمني". وأضاف "مبعوثي الخاص سيعمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين".