مصر تشّيع المستشار بركات.. وتستعدّ لتصعيد العسكر

وسط إجراءات أمنية مشددة، شيّعت مصر نائبها العام المستشار هشام بركات، الثلاثاء، في جنازة عسكرية حضرتها شخصيات سياسية وقضائية، تقدّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال في كلمة ألقاها خلال التشييع، إن بلاده "تجابه حرباً ضخمة وعدواً خسيساً ورجال الجيش والشرطة والقضاء يدفعون الثمن فداءً لمصر وشعبها"، واعتبر أن "العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين"، واعداً "بتعديل القوانين لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن"، مما يشير إلى أن السيسي ينوي استغلال الحادثة لتسريع إصدار "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يقيّد بشكل أكبر الحريات الفردية والعامة.

وكانت الرئاسة المصرية قد قررت إلغاء الاحتفالات المقرّرة لمناسبة الذكرى الثانية لـ"30 يونيو"، حداداً على النائب العام، الذي توفي، بحسب الرواية الرسمية، نتيجة إصابته بانفجار سيارة مفخخة لحظة مرور موكبه في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وأحيطت ملابسات الاغتيال بغموض كبير، مما أتاح المجال إلى خروج رواية تتعارض مع الرواية الرسمية، وتقول إن بركات لم يُقتل نتيجة إصابته بالانفجار، بل بسبب تعرّضه للدهس من قبل إحدى السيارات، أثناء هربه من موقع التفجير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر "أمني رفيع المستوى"، إن النائب العام "قُتل بعد أن دهسته سيارة مسرعة"، أثناء محاولته الفرار من موقع الانفجار الذي استهدفه، موضحاً أن "عملية استهداف الموكب تمت بسيارتين وموتوسيكل ملغمين، وأن السيارتين انفجرتا في سيارات التمويه التي تسبق موكب النائب العام". وأضاف المصدر أن "بركات نزل من سيارته المصفحة، بناء على تعليمات الأمن المرافق له، واتجه مسرعاً ناحية منزله، وفي أثناء مروره اصطدم بسيارة مسرعة كانت تنقل أسمنت، وحاولت تفادي التفجيرات، فصدمت النائب العام وطرحته أرضاً، وتسببت في إصابات بالغة نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة"، حيث توفي لاحقاً. وهذه الرواية نشرها موقع "دوت مصر" الإلكتروني.

في السياق، حصل السيسي على تأييد دولي متزايد لحربه "ضد الإرهاب"، ظهر في التصريحات المنددة بالاغتيال، إذ أكدت الولايات المتحدة، في بيان، إنها "تقف إلى جانب مصر في هذا الوقت الصعب حيث نواصل العمل معاً لمحاربة وباء الإرهاب"، بدورها، أكدت الخارجية الفرنسية تضامنها مع "الحكومة والشعب المصري في محاربتهما للإرهاب"، وهو الموقف نفسه الذي كررته بريطانيا في بيان الاستنكار. كما أدان مجلس الأمن الدولي بـ"أقوى العبارات" اغتيار بركات، وفقاً لبيان أكد أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن تعازيهم لعائلة الضحية وتضامنهم مع جميع الجرحى جراء الهجوم الشنيع، إضافة إلى شعب وحكومة مصر".

وبينما اتهمت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، جماعة "الإخوان المسلمين" بقتل بركات، بهدف "إشاعة الفوضى" في مصر، حمّلت الجماعة المحظورة السلطات المصرية مسؤولية اغتيال النائب العام، وقالت في بيان صادر عن المتحدث باسمها محمد منتصر، إن "التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية هي مسؤولية السلطات الانقلابية المجرمة التي أسست للعنف وحوّلت الساحة المصرية من تجربة ديموقراطية واعدة إلى ساحات قتال جماعي وعنف ودماء".

وأكّدت الجماعة في بيانها رفضها للقتل، مشيرة إلى أن "الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة". واعتبرت أن "العنف الذي قننه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، كل هذه الجرائم شكلت قطاعا مليئا بعشرات الآلاف من المظلومين"، معتبرة أن الحادث يكشف أن "الأجهزة الأمنية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع، وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات".

في إطار آخر، قرّرت السلطات المصرية إطلاق اسم هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بناءً على طلب نادي قضاة مصر "ليظل هذا الرجل رمزاً خالداً لمصرنا الجديدة" على حد تعبير النادي. مع العلم إن اسم هشام بركات كان قد اقترن منذ سنوات مع ميدان رابعة، إذ إنه أصدر أمراً في تموز/يوليو 2013، بناء على طلب من وزارة الداخلية، بفض الاعتصامات الشهيرة بميادين رابعة العدوية والنهضة وسواها، والتي تحوّلت إلى مجازر حيث قُتل المئات من المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري.