الانتخابات المصرية: بيروقراطية التعديل تحبط الأحزاب

تحسم اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين الانتخابية المصرية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، في اجتماعٍ الإثنين المقبل، تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي وذلك بعد إجراء مراجعة نهائية له، في مشهد بيروقراطي بطيء، وفقاً للتحديثات التي سيدخلها "الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء"، حول قواعد بيانات الناخبين والسكان. وكان الهنيدي قد دعا رئيس الجهاز، بكر الجندي، إلى الإسراع بإرسال هذه القواعد، الأحد المقبل كحدّ أقصى.

ونفى الهنيدي في تصريحات صحافية، صحة التسريبات التي تحدثت في وقت سابق، عن أن النسخة الأخيرة لمشروع قانون تقسيم الدوائر يتضمّن 444 مقعداً و 202 دائرة انتخابية، وأوضح أن القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة على عمل اللجنة المكلّفة بالتعديل، أنها قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولاً لـ25 في المئة بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد، إلا ان هذا العدد يبقى قابلاً للتغيير في ضوء تحديثات البيانات التي سترد من "الإحصاء والتعبئة".

على الجانب الآخر، تخيم حالة من الخمول على الأحزاب المصرية نتيجة تأخر صدور التعديلات وتخبطها بين سلطة وأخرى. وعلى أي حال، تنتطر معظم القوى السياسية صدور القانون رسمياً، لتقرر على ضوئه مشاركتها من عدمها. في هذا السياق، اعتبر عضو المجلس الرئاسي لائتلاف "الجبهة المصرية" ناجي الشهابي، أن اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات أصابت الجميع بالإحباط واليأس بسبب حالة التخبط التي صاحبت عملها، لافتاً إلى أن "الجميع الآن لا ينتظر من هذه اللجنة ومن الحكومة إجراء الانتخابات أو إصدار القوانين فى وقت قريب".

بدوره، قال القيادي في تحالف "التيار الديموقراطي"، جورج اسحاق، إن الأحزاب والحكومة ولجنة تعديل القانون مصابون بالارتباك، وأكد إن الأحزاب لا يمكنها حسم تحركاتها الانتخابية على أساس التسريبات التى تخرج عن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن مصر لم تشهد في حياتها ارتباك سياسي كما هو الحال الآن.

أما حزب "الوفد" فبدا وكأنه الحزب الوحيد العازم على المشاركة في الانتخابات مهما كان شكل التعديلات التي ستطرأ على القانون، وأكد مساعد سكرتير عام حزب الوفد، حسام الخولي، أنه لا يوجد اتجاه داخل الحزب لمقاطعة الانتخابات البرلمانية أياً كان شكل القوانين المنظمة للانتخابات، منتقداً في الوقت نفسه "حالة التضارب" بين تصريحات أعضاء لجنة الانتخابات بشأن موعد الانتخابات البرلمانية.

في السياق، وقّعت 42 شخصية حزبية وحقوقية وعامة، بياناً مشتركاً، ضمّ عدداً من التوصيات، أهمها رفضهم للأسلوب والنهج الذي تعاملت به الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية في إطار جلسات "الحوار المجتمعي"، متهمين اللجنة "بإدارة هذا الحوار من منطلق فرض آرائها على المشاركين فى الحوار، وتحديد أجندته ومخرجاته بشكل مسبق".

واعتبر البيان أن اللجنة الحكومية بإصرارها على العمل بنظام القوائم المطلقة، الذي سيفضى إلى "برلمان أشبه بالمجلس المحلي لن يكون ممثلاً تمثيلاً حقيقياً لفئات الشعب المصري"، كما سيكون البرلمان الجديد "منزوع الصلاحيات والاختصاصات من حيث تشريع القوانين والرقابة على الحكومة".

البيان الذي وقع عليه كلّ من الأمين العام لـ"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" أحمد فوزي، والقيادي في "حزب الكرامة" وتحالف "التيار الديموقراطي" حمدين صباحي، والمتحدث باسم حزب "الوفد" خالد داوود، ونائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" زهدى الشامي، ونائب سكرتير "الحزب الشيوعي" معتز محمود الحفناوي، بالإضافة إلى العشرات من القانونيين والنقابيين والقيادات الحزبية، أوصى بـ"عدم التعجل فى إصدار التعديلات الحكومية بما يخص البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية بشكل نهائي"، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لمنع انتخاب برلمان "هامشي" و"ورقي".

وكانت صحيفة "المصري اليوم"، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، قولها إنه لن يتم إجراء انتخابات مجلس نواب خلال هذا العام "حتى وإن تم الإنتهاء من إصدار تقسيم الدوائر الانتخابية". وأشارت مصادر الصحيفة إلى وجود صراع بين لجنة تقسيم الدوائر من جهة والحكومة من جهة أخرى، على خلفية "تعمّد الحكومة التسرّع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر". وكشفت هذه المصادر أن أعضاء بلجنة تقسيم الدوائر أبدوا استياءهم مما تفعله الحكومة معهم، وحذروا من أن المحكمة الدستورية العليا قد تحكم مرة أخرى على القانون بعدم الدستورية.