سيناء: هجومان دمويان على الجيش المصري

واستيقظ سكان في مناطق الأبراج في السويس، على تصاعد أدخنة كثيفة بالقرب من أحد أماكن انتظار السيارات، وبالقرب منها تبين أنها تابعة للقنصلية السعودية. وكشف شهود عيان أن إحدى السيارات احترقت تماماً، فيما أحرق نصف السيارة الأخرى، وتمت السيطرة على الحريق من قبل أهالي المنطقة.


وأكد الجزار أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة، واصفاً هذه الأعمال بـ"الجبانة والرخيصة"، وهي تأتي يوم الاحتفال بعيد السويس القومي. وشدد المسؤول المصري على أن العلاقات الراسخة والتاريخية بين محافظة السويس والقنصلية السعودية "لم ولن تتأثر تماماً بهذه الأحداث".

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن تحريات المباحث أشارت إلى أن المتهمين هم 4 أشخاص ينتمون لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وإحضارهم.

في سياق أمني آخر، أكد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، ليل الخميس، أن مصر والجزائر "تواجهان تحديات مشتركة جراء الأوضاع الخطرة في المنطقة العربية"، خاصة لجهة الأوضاع في ليبيا، وأوضح أن نظيره الجزائري رمطان لعمامرة "كان حريصاً على إطلاع مصر على الجهود الجزائرية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة".


وقال شكري بعد انتهاء مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين إن القاهرة ستتابع "ما ستسفر عنه جهود الجزائر لجمع الليبيين على طاولة واحدة"، مشدداً على اهتمام مصر بالجهود الآيلة لإنهاء النزاع الذي يمزّق ليبيا.

وحول ما إذا كانت مصر تدعم مبادرة الجزائر بجمع كل الطوائف الليبية، بما في ذلك حكومتي طرابلس وطبرق على طاولة واحدة، أكد شكري أن "الجميع يدعم الحوار الوطني المتصل بقبول الأطراف للحل السياسي ونبذ العنف والإبتعاد عن الخيار العسكري والإنخراط كأشقاء وفقاً للمبادرة الجزائرية وشروطها".


وأكد أن "التوافق بين الجانبين في شأن الإطار الذي يجري من خلاله إجراء التقارب والتوفيق بحيث يخدم المصلحة طالما استمرت هذه المبادرة، وفي إذكاء دور الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية لأنها تعبر عن إرادة الشعب الليبي واختياراته".

أما لجهة التنسيق الأمني بين مصر والجزائر على الحدود، أوضح المسؤول المصري أن هناك تقاسماً للمسؤولية بين البلدين، إذ تتولى مصر اللجنة السياسية لدول الجوار، فيما تتولى الجزائر اللجنة الأمنية.