سوريا: حكومة إصلاح جديدة بإصلاحيين قدامى!

ما أن قام النظام السوري بتشكيل حكومته الجديدة برئاسة رئيس وزراء الحكومة السابقة، وائل الحلقي، حتى عاد الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا المنكوبة بفضل آلة حرب النظام المدمرة. وبذلك تستعير الحكومة الجديدة برنامج رئيس البلاد لولايته الثالثة، واضعة الأمن والأمان وإعادة الأعمار عنواناً لبرنامجها، الذي لا يعلم أحد كيف يمكن تنفيذه في المدن التي أنهكتها الحرب، إذ أن ذلك يترافق مع غياب الحلول السياسية واستمرار المعارك اليومية. 

الحكومة الجديدة احتفظت بالوزارات السيادية، الخارجية والداخلية والدفاع، إلى جانب الكهرباء والنفط، غير متنازلة عن أي من وزرائها الذين عرفوا بولائهم الشديد للأسد وسعيهم الحثيث لتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق غايته في البقاء على رأس النظام.

أما الوجوه الجديدة فلم تأت من خارج دائرة النظام، إذ جاء إسناد حقيبة وزارة التنمية الإدارية  للدكتور حسان النوري، منافس الأسد في الانتخابات الرئاسية، وهي وزارة يبدو أنها أحدثت خصيصاً كمكافأة للمنافس النوري، حيث أعلن عن تشكيل الوزارة بمرسوم تشريعي حمل الرقم 39 للعام 2014 وصدر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وكان الصادم لمؤيدي النظام أن الأسد أبقى على وزارة الدفاع بقيادة فهد جاسم الفريج، وهو الوزير الذي يعتبره كثير من الموالين مسؤولاً عن إخفاق قوات النظام بالقضاء على "العصابات المسلحة" وتنظيم داعش، الذي تمكن من إنهاء وجود سلطة النظام بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري، وقبله الفرقة 17 في الرقة. ما ولد سخطاً عارماً على الفريج جراء مقتل المئات من الجنود الذين تم حصارهم في تلك المواقع المتهاوية.

السخط على الفريج، جاء من خلال دعوات لوقفات صامتة من تنظيم مؤيدي النظام وأهالي ضحايا عهد الفريج للمطالبة بإقالته. لكن ذلك لم يسر على ما يرام، إذ حتى الاحتجاج على الموت المجاني دفاعاً عن الأسد كان ممنوعاً، فقامت المخابرات الجوية باعتقال مضر حسان حيدر، مدير صفحة "نسور مطار الطبقة العسكري جنود الأسد"، مساء الجمعة الماضي، لإطلاقه حملة "وينن" بالإشارة لضحايا عناصر وضباط جيش النظام الذين ابتلعهم "داعش".

وكان الأسد قد تحدث أثناء لقائه وزراء الحكومة عن أولية إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة، إن كان في المناطق التي استتب فيها الأمن بعد "تطهيرها من الإرهابيين" أو العشوائيات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الأسد طلبه "من كل الوزارات العمل وفق خطط مدروسة وآليات عمل قابلة للتنفيذ بما يساعد في دوران عجلة الاقتصاد بهذه المناطق والتأثير إيجابياً على حياة الآلاف من العائلات". كما أنه "في الوقت نفسه يجب على الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات لتحقيق العدالة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار ومكافحة تجار الأزمة، وأن تكون حاسمة في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم تجاوز القانون إن كان من أجل مصلحة شخصية أو لتحقيق رغبات الغير والتركيز على الإصلاح الإداري وآليات التشريع".

ويأتي أداء الحكومة السورية الجديدة لليمين الدستوري في ظل تنامي حالة النزوح والتهجير، التي بلغت بحسب آخر تقرير للأمم المتحدة، نصف عدد السكان، وهي حالة تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر حالة طوارئ إنسانية في هذه الحقبة، ويواجهها الأسد بحكومة ثابتة على خطاه، وعلى وجوه وزرائها القدامى!