أهالي كفريا والفوعة: الإخلاء الكامل أو الاستعصاء

أوقف أهالي بلدتي كفريا والفوعة، المُحاصرتين من قبل المعارضة في ريف إدلب، الثلاثاء، خروج الحافلات التي كان مفترضاً أن تُخلي 1000 شخص منهما، من مدنيين ومسلحين، تنفيذاً للاتفاق بين مليشيات النظام و"هيئة تحرير الشام"، مقابل إخراج 150 مقاتلاً من "تحرير الشام" مع عوائلهم من مخيم اليرموك في دمشق، وإطلاق سراح نصف أسرى قرية اشتبرق البالغ عددهم 40 شخصاً، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

وكان مقرراً خروج الحافلات بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، لكن الأهالي منعوا القافلة من الخروج، واحتجزوا الحافلات، وطالبوا بأن تشمل العملية كامل سكان البلدتين. وسمح الأهالي بخروج 18 شخصاً من الفوعة فقط، من المرضى والمصابين مع مرافقيهم، وتم احتجاز الحافلات داخل بلدة الفوعة من قبل الأهالي.

في المقابل، كان يُفترض خروج أربع حافلات من مخيم اليرموك ليل الاثنين/الثلاثاء، تُقلُّ عناصر "تحرير الشام" وعوائلهم من آخر جيب لهم في المخيم، باتجاه معبر العيس في ريف حلب الجنوبي. "وكالة إباء" التابعة لـ"تحرير الشام"، قالت الثلاثاء: "بعد الاتفاق الحاصل بين هيئة تحرير الشام والفصائل من جهة والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى رفض سكان قريتي الفوعة وكفريا الخروج إلى مناطق سيطرة النظام، واقتصر الأمر على خروج 18 حالة إنسانية ضمن باص واحد، وتم احتجاز 19 باص داخل الفوعة من قبل المسلحين داخلها". وأوضحت "إباء" أن المليشيات المُحَاصَرَة داخل الفوعة وكفريا، أصرت على إخلاء القريتين بشكل كامل. لكن رُفِضَ الطلب. وجاء رفض "الهيئة" لإخلاء الأهالي بالكامل من الفوعة وكفريا، لما له من متعلقات تخص ملف أسرى الفصائل و"الهيئة" لدى النظام، الأمر الذي لن يتم بغير تشاور ومباحثات مع بقية الفصائل، بحسب "إباء".

مصدر خاص من الفوعة أكد لـ"المدن"، أن عناصر من "الدفاع الوطني" أخلوا نقاطهم في محيط الفوعة، وتجمعوا في الساحة المقابلة لمدرسة سامي طاهر بسطي، وسط البلدة، حيث تتجمع الحافلات، وهددوا مسؤول التنسيق داخل الفوعة الشيخ محمد حسن تقي، بإطلاق الرصاص على الحافلات التي تقل الأشخاص الذين تم وضع أسمائهم ضمن القافلة. واتهم عناصر "الدفاع الوطني" الشيخ تقي، بالتمييز بين الأهالي، وتفضيل أسماء محسوبة على مليشيا "حزب الله" اللبناني وإيران.

ويبدو أن أهالي الفوعة وكفريا ناقمون على النظام، ويعتبرون أنه خذلهم، ويؤكدون أن الاتفاق يخدم ايران و"تحرير الشام"، المستفيدين من عملية الإخلاء الجزئية التي ستشمل المقربين من مليشيا "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، في حين سيترك الباقون إلى مصيرهم المجهول. ويستذكر الأهالي الصفقة الماضية في العام 2017 التي جرت بين الطرفين ضمن اتفاق "المدن الأربع"، ووعود "حزب الله" آنذاك بأن دور الباقين في الإخلاء سيكون قريباً، لكنهم خدعوا بذلك، ولا يودون تكرار التجربة، فإما خروج الجميع أو لا أحد.