مصنع "لافارج"في سوريا:الصندوق الاسود لفرنسا..والممول داعش

كشفت وثائق سرية عن قيام فرنسا بالطلب من الولايات المتحدة عدم استهداف مصنع اسمنت جلابية، بين الرقة ومنبج، الذي سيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" وتولى مهمة إدارته بدلاً من شركة "لافارج" الفرنسية، خريف عام 2014.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الأربعاء، إن الحفاظ على الاستثمارات الفرنسية في سوريا، كان أولوية بالنسبة لوزارة الخارجية الفرنسية، رغم أن قضية المصنع تخضع الآن إلى تحقيق قضائي حول دوره في تمويل الإرهاب وتعريض حياة العاملين فيه للخطر.

وفقاً للصحيفة، فإن وزارة الخارجية الفرنسية و"لافارج"، اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاستثمار الفرنسي في مصنع جلابية، والبالغ نحو 700 مليون دولار أميركي. ومع سيطرة "داعش" على الرقة ومنبج ومناطق واسعة حول جلابية، أصبح المصنع على قائمة أهداف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما دفع باريس إلى الطلب من واشنطن الامتناع عن قصف المصنع قبل استشارة الجانب الفرنسي مسبقاً. وقد تم تزويد الولايات المتحدة بإحداثيات الموقع لتجنب أي أخطاء. وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أرسل عسكريون مسؤولون عن هذا الملف في الجيش الفرنسي، رسالة إلى نظرائهم الأميركيين، لإبلاغهم بتفاصيل موقع المعمل.

في أبريل/نيسان 2015، سيطرت القوات الكردية التابعة لحزب "الاتحاد الديموقراطي" على المنطقة، لكن ذلك لم يهدىء خوف الفرنسيين من فقدان هذا الاستثمار المهم، فالأكراد بدأوا بالتعامل مع المصنع على أنه موقع يخصهم. وقد اشتكى مسؤول أمن لافارج السابق جان كلود فييار، المقرب من معظم أجهزة الاستخبارات الفرنسية وأحد أبرز الشخصيات التي تخضع للمساءلة من قبل القضاء الفرنسي، من أن مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية يعيقون الوصول إلى ممثلي "لافارج"، وكتب في رسالة إلى ال"كي دورسيه"، مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، قائلاً :القوات الأميركية موجودة في الموقع منذ ديسمبر، وانضمت إليها عناصر فرنسية وبريطانية (..) المحتلون (في إشارة إلى المقاتلين الأكراد) يمنعون الوصول إلى ممثلي لافارج. الأكراد يدركون بشكل متزايد أن هذا الموقع أصبح لهم".

وتضيف "لوفيغارو"، أن "لافارج" خططت للمستقبل في سوريا. وعبر فييار، طلبت الشركة من وزارة الخارجية الفرنسية، في آذار/مارس 2015، تقديم العلاج لقائد كردي كان له دور بارز في استعادة معمل جلابية من "داعش"، وبالفعل وافقت الخارجية الفرنسية على الطلب وأصدرت تأشيرة طبية للقيادي المصاب.

وتكشف وثائق حول القضية، دفع "لافارج" بين 80 و100 ألف دولار أميركي شهرياً، لتنظيم "داعش" مقابل استمرار إنتاج المصنع، فضلاً عن شراء النفط من التنظيم بعد سيطرته على معظم الحقول. وكانت تلك العملية تتم عبر رجل الأعمال السوري، نجل وزير الدفاع الأسبق فراس طلاس، الذي اعتقل في الإمارات على خلفية التحقيق في تمويل "لافارج" للإرهاب في سوريا، حيث تولى مهمة دفع الرشاوى للتنظيمات المسلحة، ومن بينها "داعش".

وطلاس كان الشريك السوري للشركة الفرنسية عندما بدأت الاستثمار في سوريا عام 2007، بفضل قانون الاستثمار السوري الذي ينص على منح نسبة من أسهم الشركات الأجنبية التي ترغب بالاستثمار في سوريا لمواطن سوري، وغالباً ما يكون مقرباً من الحكومة السورية.

وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قد كشفت، الاثنين الماضي، عن وثائق تدين الاستخبارات الفرنسية بالتواطؤ مع "لافارج" في نشاطها في سوريا. ونقلت الصحيفة عن محضر استجواب مسؤول الأمن السابق للشركة جان كلود فييار، اعترافه بإطلاع المخابرات الفرنسية على كامل ظروف عمل الشركة في سوريا خلال تلك الفترة.

وأبلغ فييار المحققين الذين ينظرون في القضية، أنه "التقى مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية 33 مرة ما بين عامي 2012 و2014"، وأن كبار المسؤولين كانوا على اطلاع مباشر على أدق التفاصيل حول التوازنات العسكرية في شمال سوريا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "لافارج" تحولت إلى مصدر معلومات وحيد عن سوريا بالنسبة للاستخبارات الفرنسية، وتساءلت عن أخلاقية السلوك الفرنسي الذي عرّض حياة موظفيها للخطر، وساهم بتمويل "داعش" مستغلاً طمع الشركة بزيادة أرباحها، رغم تبني التنظيم لاعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.