بعد إعدامهم.."جيش خالد" يبرئ قادته من الخيانة

القضية المعروفة داخل حوض اليرموك باسم "لهيب اليرموك"، بدأت عند اغتيال قائد "جيش خالد" الملقب بـ"أبو هاشم الإدلبي" في تشرين الأول/أكتوبر 2016، ليعقبها بأيام قليلة اعتقال عدد من قياديي "لواء شهداء اليرموك" الذي شكّل نواة "جيش خالد"، أبرزهم قائد اللواء السابق أبو عبيدة، بتهمة "العمالة والخيانة والتورط باغتيال الإدلبي"، ليصار إلى إعدامهم جميعاً في إحدى ساحات بلدة جملة، بعد 7 شهور من الاعتقال.

التعميم الجديد الذي أصدره القاضي العام في "جيش خالد" الملقب بـ"عبدالله أبو همام"، قال فيه إن عملية الإعدام تمت بناء على "إقرار المتهمين، من دون ضغط أو إكراه"، وهو ما فنده التعميم في أربع نقاط جاء فيها أن "الإقرارات غير متطابقة بل كثير منها متناقضة" و"ما توافق من الإقرارات كان بسبب التلقين من قبل المحققين والمواجهة بين المدعى عليهم بعضهم ببعض" وفسر التعميم هذا التلقين بـ"وجود الضغط والإكراه بصور متعددة" واختتم التعميم النقاط بالإشارة الى"وجود شهادات بالأصل ترد هذه الدعوى جملة وتفصيلاً في حق المدعى عليهم".

الحكم القضائي الجديد أعطى البراءة للمقتولين السبعة وهم؛ أبو عبيدة قحطان ونضال البريدي وخالد الجمال ونادر وعدي القسيم وأبو تحرير وعصام خالد الصالح، وطالب بـ"رد الأموال التي تمت مصادرتها وبالأخص أعيانها الموجودة الآن تحت تصرف الجماعة"، وأضاف بوجوب إخراج الجثث من المقابر، و"تغسيلهم والصلاة عليهم إن أمكن"، واختتم بتبرئة من لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في القضية ذاتها.

وأبو عبيدة قحطان، كان قد غادر سوريا في ثمانينات القرن الماضي، إبان المواجهة بين النظام وجماعة "الإخوان المسلمين"، وشارك في معارك أفغانستان، وكان من مرافقي القيادي الجهادي عبدالله عزام، ثم انتقل بعدها إلى الأردن وأمضى فيها سنوات ضمن صفوف "الإخوان المسلمين" قبل أن يعود إلى سوريا مع اندلاع الثورة السورية. تدرج قحطان ضمن صفوف "لواء شهداء اليرموك" إلى أن تولى قيادته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وتعرض لمحاولة اغتيال بين بلدتي جملة وعابدين في منتصف آب/أغسطس 2016، أعلنت حينها وكالة "أعماق" التابعة لـ"الدولة الإسلامية" نجاته منها، واصفة إياه بـ"القيادي في جيش خالد".