عبد المنعم أبو الفتوح: سجين بلا حقوق

وأكد نجل أبو الفتوح الذي زار والده لأول مرة، الخميس الماضي، تعرّض والده لذبحة صدرية في ليلتين، وقال إن أحداً من إدارة السجن لم يستجب لاستغاثته. وأضاف أن والده يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر وانزلاق غضروفي، مما يستدعي وجود مقعد صلب في زنزانته، إلا أن طبيب السجن رفض كتابة ذلك في تقريره، واكتفى بكتابة مسكن للآلام.

وشدد حزب "مصر القوية"، على أن "ما تتعرض له حياة رئيس حزب سياسي معارض إختار وحزبه العمل السياسي السلمي سبيلاً وحيداً للتغيير وخدمة الوطن يبعث بأسوأ الرسائل إلى أجيال من الشباب". وحمَّل الحزب النظام والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "المسؤولية كاملة عن حياة أبو الفتوح".

وأبو الفتوح محتجز في أحد سجون القاهرة، منذ منتصف شباط/فبراير، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة"، وفي وقت لاحق أصدرت محكمة مصرية قراراً أولياً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على "قوائم الإرهابيين".

وتقدم أبو الفتوح أثناء جلسة تجديد حبسه ببلاغ رسمي لنيابة أمن الدولة العليا ضد مأمور سجن مزرعة طرة، تضمن شكوى من حرمانه من ثمانية حقوق أساسية له كمحبوس إحتياطياً بما يخالف الدستور والقانون.

وكشف محامي أبو الفتوح، عبد الرحمن هريدي، أن البلاغ أبرز تفاصيل معاناته من الحبس الإحتياطي والعزلة التامة المفروضة عليه لمدة 23 ساعة يومياً في مخالفة للدستور والقانون.

ولفت البلاغ إلى حرمان أبو الفتوح من كافة حقوقه، ومنها صلاة الجمعة والذهاب إلى المكتبة والحصول على الكتب والأدوات الكتابية، والمنع من التريض أو جلب الطعام من الخارج، فضلا عن عدم السماح له بإحضار ملابس التحقيق بحسب القانون حيث لم يسمح له إلا بإحضار بنطلون واحد.

وأكد هريدي أن ما يجري مع موكله مخالف لكل قوانين الحبس الاحتياطي، إذ لم يرتكب أي مخالفة داخل السجن تستوجب هذا الحبس الإنفرادي، فضلاً عن أنه لم يصدر ضده حكم، كما أنه لا يشكل خطراً على الأمن العام.