مقايضة "مسيرات العودة" بالحصار: دردشات مصرية مع "حماس"

نفى القيادي في "حركة حماس" حماد الرقب، الأنباء التي تحدثت عن تلقي الحركة عرضاً أوروبياً عبر جهة دولية، يقضي بتوكيل لجنة أوروبية بإدارة شؤون غزة إنسانياً واجتماعياً في حال طبق الرئيس محمود عباس، اجراءاته تجاه غزة.

ونقلت إذاعة "راية" الفلسطينية عن الرقب قوله، إن تلك الأنباء مجرد "فبركات لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً أن "هذا العرض غير صحيح وأشك أن باستطاعة أي طرف دولي تقديم هكذا عرض لحماس".

لكن مصدراً سياسياً مطلعاً قال، لـ"المدن"، إن الحديث الذي طرحه الوفد الأمني المصري خلال لقائه قيادة "حماس" في غزة، السبت، تركز على الشروط التي تحملها "حماس" مقابل وقف "مسيرات العودة"، وهي تتعلق برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. بيد أن المصريين لا يمتلكون رافعة قوية تمكنهم من فعل شيء ملموس بما يتعلق بهذه المقترحات، بحسب المصدر.

من جهة ثانية، نفى مسؤول الإعلام في مكتب الإتحاد الاوروبي في القدس شادي عثمان، لـ"المدن"، أن يكون الإتحاد الأوروبي قدم أي عرض لـ"حماس" بهذا الشأن، مُبيناً أن الموقف الأوروبي واضح وهو أن هناك سلطة فلسطينية واحدة يجب أن تُمكّن بشكل كامل في غزة من دون أي معوقات، لكي تتمكن من القيام بواجباتها اتجاه السكان، ولا بديل عن دورها في ظل هذه الأوضاع.

ومن المقرر أن يلتقي وفد من "حماس"، يضم نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، مسؤولي المخابرات المصرية في القاهرة، الثلاثاء، لبحث موضوع المصالحة ومسائل أخرى.

بدوره، قال القيادي في "حماس" عاطف عدوان، لـ"المدن"، إن الوفد الأمني المصري الذي ترأسه اللواء اللواء سامح نبيل، والتقى قادة الحركة في غزة، السبت، ناقش موضوعي المصالحة و"مسيرات العودة".

وبخصوص مسألة "المسيرات"، أجابت قيادة "حماس" الوفد الأمني المصري بأنها قضية شعب وليست متعلقة بتنظيم بعينه حتى تتخذ الحركة إجراءات لوقف المسيرات أو التحكم بها.

وتنقل مصادر عن الموقف الرسمي المصري، أن القاهرة تريد أن تكون "مسيرات العودة" تحت السيطرة، وألا تؤدي لتفجر الأمور أو لمآلات لا تُحمد عُقباها، إلا أن قيادات في "حماس" تتحدث سراً عن رغبة مصرية بوقف المسيرات.

وفي ما يتعلق بقضية المصالحة الفلسطينية التي باتت على حافة الإنهيار، قال عدوان، إن قيادة "حماس" أبلغت الوفد المصري إنها ترفض أن تكون المصالحة إملاءات من أي طرف، في إشارة إلى تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ اجراءات عقابية اتجاه غزة في حال رفضت "حماس" تسليم القطاع لحكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمدالله.

في المقابل، أكد قيادي في السلطة الفلسطينية، لـ"المدن"، أن الوفد الأمني المصري حمل رسالة واحدة من عباس إلى "حماس"، وهي "إما حل واحد برزمة كاملة، وتسلم الحركة غزة للسلطة.. أو أن تتحمل مسؤولية القطاع بكامله". وأضاف "لن نقبل أي حل وسط. فليفهموا جيداً، لان لغتنا واضحة".

واتهم القيادي القاهرة بمساعدة "حماس" على التهرب من الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحركة، مُبيناً أن المصريين يلعبون على هذا الوتر، ويدخلون وقوداً وبضائع إلى غزة من دون علم السلطة، فيما تتقاضى "حماس" رسوماً عليها. وتابع "حماس تتقاضى من الدخان وحده رسوماً تصل إلى مليون وسبعمئة الف شيكل شهرياً، فما بالك من الأمور الأخرى. إذاً فلتدفع هي الرواتب".

ويبدو أن عدم صرف السلطة لرواتب موظفيها في غزة منذ شهر مارس/آذار، لا يخلو من رسالة تحذيرية لـ"حماس" مفادها "انه لا يوجد شيء يمنع السلطة من اتخاذ إجراءات ضد غزة في حال لم تسلمها".

وبالرغم من أن وزارة المالية الفلسطينية وقيادات في فتح بررت عدم صرف رواتب موظفي غزة الحكوميين حتى اللحظة بالأسباب الفنية، اكتفى مصدر آخر بالقول لـ"المدن"، إن الأمر ليس فنياً وإنما "سياسي".

غير أن الواضح حتى الآن، وفقاً للمصدر، أن أي إجراءات عقابية لن تتخذ ضد غزة قبل انعقاد المجلس الوطني لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية نهاية أبريل/نيسان، على أن يتم النظر مجدداً في مسألة المصالحة مطلع مايو/أيار المقبل، ثم اتخاذ القرارات التي يسعى إليها عباس.