"مصالحة جزئية" وشيكة في الرحيبة..بعد مفاوضات أحادية

وجاء الاتفاق الأخير عقب اجتماعات طويلة بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. المفاوضات كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد "اجتماع دمشق" الذي حضرته "لجنة تفاوض الرحيبة" مُكلّفة من قبل "لجان القلمون الشرقي".

وينص الاتفاق على "إنهاء المظاهر المسلحة التابعة لفصائل المعارضة بشكل كامل" في الرحيبة، و"إخراج السلاح الثقيل والمتوسط إلى الثكنات العسكرية في جبال القلمون" أي الثكنات التي كانت لقوات النظام في جبل البتراء قبل أن تسيطر عليها المعارضة في العام 2013. كما نص الاتفاق على "إغلاق كافة المقرات العسكرية والأمنية" في المدينة، وكذلك "الانسحاب من النقاط القريبة من جبل البتراء" التي تقع على مقربة من خط الغاز المغذي للمحطة الحرارية، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ"المدن".

ويعيش في مدينة الرحيبة نحو 50 ألف مدني، جلهم من النازحين داخلياً من غوطتي دمشق الغربية والشرقية. وتعتبر مدينة الرحيبة ذات موقع إستراتيجي كونها مطلة على جبال القلمون.

وأضافت مصادر "المدن" أن الاتفاق شمل بنوداً تمنح المتخلفين عن الخدمة العسكرية في قوات النظام، سواء كانت إلزامية أو احتياطية، مهلة عام واحد قبل التحاقهم بقوات النظام. وكذلك اعطاء العسكريين المنشقين الذين يودون "تسوية أوضاعهم" مهلة شهر قبل التقديم على "طلبات التسوية"، على أن تُشرِفَ "لجنة تفاوض" الرحيبة على رفع لوائح باسماء المنشقين، لقوات النظام، من أجل "تسوية أوضاعهم"، على أن يخرج مقاتلو الفصائل، غير الراغبين بـ"التسوية" إلى جبال البتراء، ومن يبقى منهم في المدينة سيكون غير مسلح.

وقالت المصادر إنه ستتم "تسوية أوضاع" الطلاب الجامعيين والموظفين، تمهيداً لعودتهم إلى جامعاتهم ووظائفهم السابقة، والعمل على إعادة تفعيل المستشفى الوطني في الرحيبة بعد توقف دام لأكثر من 4 أعوام.

وأشارت مصادر "المدن" إلى إعادة "المؤسسات الحكومية"، من مخفر الشرطة والنقطة الأمنية (مفرزة) ومركز المجلس المحلي والناحية، وكذلك مؤسستي المياه والكهرباء، إلى المدينة، قبل نهاية العام 2018، وفقاً للاتفاق.

وتتألف "لجنة تفاوض" مدينة الرحيبة من ممثلين عن "قوات الشهيد أحمد العبدو" و"فيلق الرحمن"، بالإضافة إلى ممثلين من وجهاء المدينة. وجرت المفاوضات الأخيرة في نقطة "المحطة الحرارية" بالقرب من مدينة جيرود، بشكل مباشر، مع عقيد روسي من قاعدة حميميم العسكرية، وقائد "الفرقة الثالثة" وعدد من ضباط الأمن في قوات النظام. المفاوضات كانت مباشرة مع الضابط الروسي، فيما تدخل ضباط النظام، بشكل متكرر، في سير المفاوضات، بما يخص بنود الاتفاق.

وقالت مصادر "المدن" إن الفصائل العسكرية المعارضة في مدينة الرحيبة، اطلعت على بنود الاتفاق، ووافق عليها "فيلق الرحمن" و"قوات الشهيد أحمد العبدو"، وذلك عقب اجتماع جرى مع أعضاء "لجنة التفاوض".

ورفضت "اللجنة" بعض البنود التي كانت تصر عليها قوات النظام، المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لها، كذلك انخراط المقاتلين التابعين لفصائل المعارضة في قوات النظام والقتال معها في مختلف المحافظات السورية.

وتسعى قوات النظام عبر "المصالحة" في مدينة الرحيبة، إلى سد أي ثغرات لتهريب الأسلحة إلى غوطة دمشق الشرقية، كما تحاول تأمين النقاط المطلة على خط الغاز والكيبل الضوئي الواصل إلى قاعدة الضمير الجوية. فصائل المعارضة كانت قد هددت سابقاً بقطع الكيبل الضوئي، المستخدم لإغراض عسكرية بحتة، والمار بالقرب من الرحيبة.

وكانت "لجنة تفاوض الرحيبة" قد سلكت طريق مفاوضات أحادي مع النظام، عقب الفشل في التوصل إلى اتفاق جماعي يشمل كامل مناطق القلمون الشرقي المُحاصرة. عدم التوصل إلى اتفاق جماعي، جاء بسبب تقديم النظام لمقترحات تفضي إلى "التسوية الشاملة" بما يشمل انضمام مقاتلي المعارضة إلى قوات النظام، وتهجير من يرفض "التسوية".

وعقب التضييق العسكري وحصار الرحيبة، بشكل كامل، ومنع دخول الدواء والغذاء والمحروقات وحتى الطحين، والتهديدات المتكررة بالعمل العسكري وإمكانية التهجير إلى الشمال السوري، سارعت "لجنة تفاوض الرحيبة" إلى عقد مفاوضات أحادية مع النظام، وتوصلت عقب لقاءات متعددة مع ممثلي النظام في المحطة الحرارية، إلى عقد اتفاق "مصالحة جزئية".

وكانت خلافات سابقة بين "لجان تفاوض" مدن القلمون، قد حالت دون مسيرها في وفد موحد يُفاوض النظام، للتوصل إلى اتفاق يشمل كامل المنطقة. وعقب تلك الخلافات تفككت اللجان، وباتت تعمل بشكل منفرد ومناطقي.

ووفق مصادر "المدن"، فإن الاتفاق الحالي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وما زال في انتظار عقد اجتماع جديد، بين وفد الرحيبة والنظام، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الجدول الزمني المحدد للاتفاق وتنفيذ البنود الرئيسية، وتشكيل اللجان المتخصصة بـ"التسوية المحلية".