مجلس الأمن يقر هدنة شهر على نية الغوطة

وقضى القرار بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان. ونص القرار على "وقف الأعمال العسكرية في سوريا، وفرض هدنة في جميع أنحاء البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين".

وأكد القرار أن "وقف الأعمال العدائية لا يشمل تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة، ولا جميع الأفراد أو المجموعات أو الكيانات المرتبطة فيهم". وطالب القرار "جميع الأطراف باحترام وتنفيذ إلتزاماتها، بشأن إتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2268".

ودعا "جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها على الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية، والإلتزام المطلق بإتفاقات وقف إطلاق النار القائمة".

وفي كلمة ألقاها بعد عملية التصويت، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي، إن الأهم الآن هو تنفيذ القرار بما يحفظ حياة المدنيين في سوريا، مشيراً إلى أن القرار الذي يحمل الرقم 2401 هو حل مؤقت للمشكلة لكن الحل الدائم هو حل سياسي.

وقال مندوب السويد الدائم في الأمم المتحدة أولوف سكوغ خلال جلسة التصويت على مشروع القرار، إن القرار يتضمن رفع الحصار عن الغوطة الشرقية التي سقط فيها حوالي 500 قتيل من المدنيين في عمليات قصف مستمرة من قبل النظام السوري منذ الإثنين.

مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي قالت إن واشنطن تريد أن ترى قرار مجلس الأمن منفذاً بشكل كامل في كل أرجاء سوريا. وأضافت أن "روسيا وراء تأخير صدور قرار الهدنة في سوريا ولا يجب أن يموت السوريون انتظاراً لتعليمات من موسكو". وشككت هايلي في إلتزام الرئيس السوري بشار الأسد بقرار مجلس الأمن الرقم 2401.

بدوره، أعرب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا عن شكره للكويت والسويد على جهودهما في الوصول إلى توافق بشأن القرار. وقال إن "عملية تنسيق وثيقة المشروع إستغرقت وقتاً طويلاً، لأن مسودتها الأولية كانت تضم نقاطاً تجعل إحلال الهدنة في سوريا أمراً مستحيلاً، مما أثار تحفظات روسية".

وأشار نيبينزيا إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي "القاعدة" و"جبهة النصرة" والمنظمات المرتبطة بها. كما عبر عن قلق موسكو من تهديدات وجهتها الولايات المتحدة للحكومة السورية. وقال "علينا أن نسعى لإيجاد حلول في سوريا والوضع الإنساني صعب ويتطلب إجراءات فورية".

من جهته، دعا المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر، السلطات السورية إلى ضمان إيصال مساعدات إنسانية إلى من يحتاج إليها، إضافة إلى دعوته الموجهة إلى الدول الضامنة لعملية أستانة (روسيا، إيران، تركيا) لممارسة "الضغط على النظام السوري"، لضمان تنفيذه أحكام القانون الإنساني الدولي.