عباس يخاطب مجلس الأمن.. ومحاولات منعه"باءت بالفشل"

يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسةً خاصة حول فلسطين، يشارك فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسط محاولات لمنع عقد الجلسة تحدث عنها مندوب فلسطين في الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يطالب عباس في كلمته التي يلقيها في مقر مجلس الأمن في نيويورك، بـ"الاعتراف بدولة فلسطين المستقلّة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في وقت سابق، إن "القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية، ستكون جوهر الخطاب الذي سيلقيه عباس، الثلاثاء"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جهته، كشف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن محاولات جرت لمنع عقد جلسة مجلس الأمن، أو على الأقل منع إلقاء عباس كلمته. لكن المسؤول الفلسطيني أكد أن هذه المحاولات "باءت بالفشل"، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية بشأن تلك المحاولات، أو من الدول المسؤولة عنها.

وأضاف منصور، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين أن هناك اهتماماً استثنائياً ولافتاً للنظر للجلسة الخاصة حول فلسطين ولكلمة عباس، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني "سيطالب في خطابه مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، وتنفيذ قراراته المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين، ومواجهة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة، ووضع حد للمأساة والظلم الذي يعيشه شعبنا جراء الاحتلال".

وأشار منصور إلى أن التحرّكات لطلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستبدأ فوراً عقب خطاب عباس.


من جهته، أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال استقباله أعضاء من الكونغرس الأميركي في عمّان، على أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود إقليمياً ودولياً لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك "إستناداً إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

ولفت الملك إلى ضرورة دعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين، خصوصا أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة.

وأعلن الأردن مراراً أنه لن يتخلَى عن موقفه الرافض لقرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل، رغم التهديد الأميركي بقطع المساعدات المالية عن الدول التي تقف ضده، لكنه خالف الموقف الفلسطيني الداعي إلى إعتبار واشنطن وسيطاً غير نزيه في عملية السلام والبحث عن وسيط جديد.