الدولة المصرية في خطر..وأبو الفتوح على"قوائم الإرهاب"

أصدرت "محكمة جنايات جنوب القاهرة"، الثلاثاء، قراراً بإدراج رئيس حزب "مصر القوية" المعارض عبدالمنعم أبو الفتوح، على "قوائم الإرهاب"، وذلك بناءً على مذكرة أعدتها "نيابة أمن الدولة العليا" وقدمها النائب العام المصري نبيل صادق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأفادت المذكرة أن "تحقيقات وتحريات الأمن الوطني أظهرت أن أبو الفتوح، وآخرين تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها".

ووفق القانون المصري، يُعدُّ القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في البلاد، خلال 60 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، عبد الرحمن هريدي، وحذيفة، نجل أبو الفتوح، لوكالة "رويترز"، إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات، الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام.

وأضاف "واضح أن هناك إصراراً على إلصاق التهم بشخصية سياسية لتخويف كل السياسيين حتى لمجرد إطلاق الرأي". وتابع إن "هيئة الدفاع لا تعرف بعد ما إذا كان قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يتضمن التحفظ على أمواله أم لا". وأضاف "سننتظر حتى نرى تبعاته، ولكن هذا القرار يُطعن عليه بكل سهولة أمام محكمة النقض".

والخميس، قررت النيابة المصرية العامة، حبس أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي أسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة"، قبل أن يعلن الحزب في بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتاً.

وتم توقيف أبو الفتوح، الأربعاء، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأقدم بعد ذلك محاميان على تقديم بلاغين ضد أبو الفتوح إلى النيابة العامة يتهمانه فيهما بـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة".

ونشر الناشط السياسي تقادم الخطيب، في "تويتر"، ما قال إنه الرسالة الأولى للسياسي المعارض أبو الفتوح من سجنه، دون تعليق من الحزب أو أسرته عليها. وجاء في الرسالة المنسوبة لأبو الفتوح: "نحن لا نُهزم، ولا نستسلم، بل نناضل بكرامة وشموخ".

وأبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين في مصر، تم توقيفه أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة "الإخوان المسلمين"، قبل أن ينفصل عنها عام 2009، ليخوض سباق رئاسة البلاد مستقلاً في أول إنتخابات تعددية في البلاد عام 2012، التي فاز بها الرئيس محمد مرسي.

ويأتي إعتقال أبو الفتوح ضمن سلسلة إعتقالات إستهدفت منافسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس، ومنتقديه. ونشرت صحيفة "الواشنطن بوست" مقالاً أكدت فيه أن الحملة الأخيرة التي شنها النظام في مصر ضد كل من فكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تكشف عن طموحات السيسي الذي تشكل شخصيته تهديداً للدولة.

وقال كاتبا المقال؛ مؤسس مبادرة الحرية الناشط المصري محمد سلطان، والأميركية المصرية والناشطة الاجتماعية آية حجازي، إنه "في ظل الحملة الأمنية التي شنها النظام المصري على معارضيه بات التساؤل الذي يطرح نفسه في الشارع، هل من داع لإجراء التصويت والانتخابات؟".

وأضاف المقال أن "حملة السيسي لقمع معارضيه من السياسيين وإعتقالهم بدأت تطرح العديد من التساؤلات حول طموحات السيسي الشخصية التي باتت تهدد بقاء الدولة المصرية، وانهيار الدولة المدنية على غرار كوريا الشمالية". و"بإغلاق كل سبل التغيير السلمي فإن السيسي يكون قد أرسل رسالة عدوانية للداخل المصري ولدول العالم بأن الديموقراطية لم يعد لها مكان في بلاده، وأن القوة الغاشمة هي الرد الوحيد الممكن على أي شكل من أشكال المعارضة والانتقاد".

وختم الكاتبان مقالهما بالقول إن "الثورة التي بدأت عام 2011 غيرت مصر إلى الأبد، ومحاولات إعادة البلاد إلى دولةٍ إستبداديةٍ لن تنجح، وستُظهر إنتخابات 2018 أن الدعم الدولي لنظام السيسي هو الشيء الوحيد الذي يملكه، ومن هنا فإن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر".