حماس في القاهرة: ملف عملية سيناء أولوية

حطّ ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القاهرة، الأحد، لينضموا إلى وفد آخر من الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية المتواجد هناك منذ عشرة أيام، في سياق جولة مباحثات هي الأطول زمنياً على الإطلاق، تجري بين الحركة والمخابرات المصرية. ويضم الوفد الجديد موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر.

ورغم أن العنوان العريض لهذه المباحثات هو المصالحة والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، إلا أن مصدراً أمنياً في "حماس" كشف لـ"المدن"، أن محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، هي الأساس في المباحثات الجارية، إذ إن مصر تريد دوراً أكبر لـ"حماس" في هذه المرحلة ارتباطاً بالعملية التي ينفذها جيشها ضد "الجماعات الجهادية"، على صعيد منع تهريب السلاح والإيواء والتدريب والعلاج للمسلحين وتسللهم، على ضوء تمكن عدد من هؤلاء (بينهم من جنسيات غير فلسطينية) من الدخول إلى غزة وتهريب سلاح عبر أنفاق.

ويقول مصدر مطلع على المباحثات الجارية في القاهرة، إن المصريين حصلوا على ضمانات سابقة من رئيس المكتب السياسي في غزة يحيى السنوار في ما يتعلق بتهريب السلاح ومنع تسلل المسلحين من وإلى سيناء عبر أنفاق غزة، لكن عمليات تهريب من هذا النوع قد حصلت مؤخراً، ما دفع لنقاشات معمقة على هذا المستوى، بالتوازي مع العمليات العسكرية في هذه المنطقة.

وسرت معلومات مؤخراً عن اعتقال أمن "حماس" في غزة لعدد من المسلحين غير الفلسطينيين، بعد تمكنهم من الدخول إلى القطاع، وأن بعضهم أراد أن يقوم بعمليات ضد الحركة. لكن من غير الواضح بعد، أن المباحثات التي يكتنفها السرية التامة ستتطرق لتسليم المسلحين غير الفلسطينيين للسلطات المصرية، على الرغم من وجود تفاهم على هذا الأمر بين الطرفين تم في أوقات سابقة.

أما الموضوع الثاني الذي يتم نقاشه في مباحثات القاهرة، فهو المصالحة وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة، وهي المسألة التي تتعامل معها القاهرة من مُنطلق أمنها القومي لا أكثر. لكن مصادر مختلفة تُجمع على أن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود، على إثر إصرار السلطة الفلسطينية على حسم مسألة "سلاح القسّام" قبل أي شيء.

وعلمت "المدن" أن آخر عبارة قالها السنوار لرئيس جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج بأن "لكم كل ما هو فوق الأرض.. ولنا كل ما هو تحت الأرض"، قد فجرت المصالحة وأوصلتها لطريق مسدود. وتقول مصادر إن "حماس" تبحث عن مخرج في هذه الأثناء؛ لأنها في وضع متأزم وتبحث مع المصريين عن مخرج؛ فرئيس السلطة محمود عباس، وفقاً للمصادر، لا يتجاوب نهائياً مع "حماس" قبل حل سلاح كتائب "القسام".

ويقول قيادي مقرب من رئيس السلطة، لـ"المدن"، إن السلطة أبلغت الجانب المصري بأنه من دون أمن وجباية ضرائب وتمكين كامل لحكومة التوافق، لن تكون هناك مصالحة. وكشف أن وفد مصر الأمني الذي تواجد في غزة فور اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد انسحب من القطاع ليلة السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أعلن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، خشية تحمل تبعات أي موقف سياسي تتخذه السلطة الفلسطينية. ولم يعد هذا الوفد الامني المصري إلى غزة منذ ذلك الحين، ولكن أُعلن مؤخراً أنه سيعود قريباً لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة بدقة.

ويرى المصدر أن "حماس"، ومعها مصر، يلعبان مجدداً بورقة ما يسمى التيار الإصلاحي لحركة "فتح" (تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان)، لإبتزاز السلطة ودفعها للتحرك بالمصالحة أكثر. وفي هذا السياق، تتداول أنباء حول اتّخاذ "حماس"، مؤخراً في أطر الحركة القيادية، قراراً بعدم اللقاء مع شخص دحلان، مع الإبقاء في الوقت ذاته على اللقاءات والمباحثات مع القيادات التابعة لتياره، ما يعني إقرار الحركة أن الحل لن يكون بعيداً عن السلطة.