آخر تحديث:17:41(بيروت)
الثلاثاء 13/02/2018
share

مصر: إعتقال هشام جنينة بعد تهديده بفضح قادة حاليين

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 13/02/2018
شارك المقال :
  • 0

مصر: إعتقال هشام جنينة بعد تهديده بفضح قادة حاليين جنينة قال إن عنان يملك وثائق حول أحداث ما بعد الثورة (Getty)
قالت ابنة الرئيس السابق لـ"الجهاز المركزي للمحاسبات" في مصر هشام جنينة، إن الشرطة ألقت القبض على والدها، الثلاثاء، على خلفية تصريحاته حول إمتلاك المرشح الرئاسي المعتقل سامي عنان، وثائق تؤكد تورط قادة مصريين حاليين في أحداث ما بعد ثورة يناير 2011، وتهديده بفضح الوثائق في حال تعرضت حياة عنان للخطر.

وقالت ندى جنينة لوكالة "رويترز"، إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة إصطحبوا والدها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها.

وأكد محامي جنينة، علي طه، في حديث لوكالة "الأناضول" نبأ الاعتقال، مشيراً إلى أنه لا يعلم حتى الآن بمكان احتجاز موكله. ولفت إلى احتمال التحقيق مع "جنينة" أمام نيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق في قضايا الأمن القومي)، أو أمام النيابة العسكرية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد أعلن ليل الاثنين/الثلاثاء، أن جهات التحقيق المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جنينة الذي طرحه عنان كنائب له إثر إعلان عزمه الترشح لإنتخابات الرئاسة قبل أن يعتقله الجيش بتهمة الترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وبعد أيام من إعتقال عنان، تعرض جنينة أواخر كانون الثاني/يناير، إلى ما أسماه محاولة "إغتيال"، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها "مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري".

من جهة ثانية، قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" في بيان مشترك، إن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي داس أبسط متطلبات الانتخابات الحرة النزيهة، بخنقه الحريات الأساسية واعتقال المرشحين المحتملين وتوقيف مناصريهم.

وأضافت المنظمات أن "على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".

وطالبت المنظمات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بوقف جميع المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، والتركيز على ضمان التحسن في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية. وقالت إن على السلطات المصرية الإفراج فورا عن جميع من اعتقلوا لانضمامهم إلى حملات سياسية أو ذكرهم نية الترشح في الانتخابات.

وفي شأن إنتخابي أيضا، تتجه "الحركة المدنية الديموقراطية" في مصر لتشكيل ما وصفته بقوة ردع قانونية لمقاضاة كل من يتهم قيادات الحركة بالخيانة والعمالة بعدما أعلنت الحركة مقاطعة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال القيادي في الحركة جورج إسحاق، إن الحركة تدرس تشكيل هذه القوة لمواجهة اتهامات الخيانة وعدم الولاء للوطن، وستتكون من محامين متطوعين من داخل الحركة وآخرين يختلفون مع أفكارها لكنهم يدافعون عن حقها في إعلان توجهاتها.

وقد تعرض كثير من قيادات "الحركة المدنية الديموقراطية" لسيل من البلاغات القانونية، وعلى رأسهم يحيى حسن عبدالهادي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وتتهم هذه البلاغات قيادات الحركة التي تأسست أواخر 2017 وتضم سبعة أحزاب سياسية و150 شخصية عامة، بخيانة مصر بعدما أصدرت بياناً تعلن فيه مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في آذار/مارس المقبل.

وتحدث القيادي جورج إسحاق عن تحضير عدد من البلاغات المضادة بحق محامين وإعلاميين "لاقتحامهم الحياة الخاصة لأعضاء الحركة، وتعطيل الدستور الذي ينص على حرية الرأي والتعبير".

ونفى إسحاق، وهو أيضا عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، استدعاء السلطات أياً من قيادات الحركة للتحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم. وقال إن مقدمي هذه البلاغات يهدفون إلى "الاستعراض الإعلامي فقط والتقرب إلى الدولة بمحاولة إيذاء أعضاء الحركة".
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها