عنان معتقل.. بتهمة الترشح ضد السيسي؟

وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه قرر استدعاء رئيس أركانه السابق الفريق سامي عنان، بدعوى ارتكابه 3 مخالفات على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأفاد بيان متلفز للجيش المصري، بأنه "في ضوء ما أعلنه فريق مستدعى سامي حافظ عنان، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بلوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".

وعدّد البيان 3 "إخلالات" بالنظم العسكرية من جانب عنان، أولها "إعلان المذكور الترشح للرئاسة دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات". كما تضمن بيان ترشح عنان للرئاسة، وفق الجيش المصري "تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب".

ووجه الجيش المصري اتهاماً ثالثاً إلى عنان بـ"التزوير في أوراق رسمية". وأوضح أن الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري "ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة على غير الحقيقة؛ ما أدى إلى إدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق".

ويُعتبر عنان المرشح الأقوى في وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق لأسباب ليست واضحة، قال مراقبون إنها نتيجة ضغوط وتهديدات تلقاها من قبل السلطات المصرية، فيما ما يزال ترشح المحامي خالد علي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، سارياً.

وكان عنان قد عدد في بيان عزمه الترشح للرئاسة، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، ووجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.

وقال عنان إنه سيتقدم بأوراقه بعد الحصول على موافقة المجلس العسكري إعمالاً لنصوص الدستور، وذلك بموجب قرار اتخذ إبان ثورة يناير بمنع أعضاء المجلس العسكري الذي تسلم الحكم بعد رحيل الرئيس حسني مبارك، وكان عنان أحد أعضائه، من الترشح للإنتخابات إلا بموافقة مسبقة من المجلس.

وكان المتحدث باسم عنان حازم حسني، أعلن في وقت سابق، أن "الفريق عنان لا يزال ضابطا بصفة مستدعٍ ولابد أن يقدم طلبا بوقف استدعائه حتى يتمكن من الترشح للانتخابات"، مؤكدا أن عنان سيتقدم بهذا الطلب.