فرار سجناء من محكمة "دار العدل في حوران"...مجدداً

تمكن أكثر من 20 سجيناً في سجن غرز المركزي التابع لمحكمة "دار العدل في حوران" من الهروب، فجر الجمعة، بعدما أحدثوا ثغرة في جدار السجن تسللوا من خلالها، مستغلين الأحوال الجوية العاصفة التي شهدتها محافظة درعا. وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 3 أشهر، بعدما استطاع ذات العدد تقريباً من السجناء الهرب من المحكمة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بحسب مراسل "المدن" قتيبة الحاج علي.

وتنوعت تهم السجناء الهاربين ما بين جرائم القتل وترويج وتعاطي المخدرات والسرقة وقطع الطريق، بالإضافة إلى سجينين متهمين بـ"العقوق" و"خيانة المحكمة"، وذلك بحسب قائمة بالسجناء الفارين أطلعت عليها "المدن".

رئيس محكمة "دار العدل في حوران" الشيخ عصمت العبسي،  قال لـ"المدن": "الهرب تم في الساعة الـ3 ليلاً، وفي الساعة 5:50 صباحاً تلقيت اتصالاً من أحد أمراء هيئة تحرير الشام يخبرني أن لديهم سجين هارب من السجن المركزي، ولجأ إليهم بعد هروبه". وأوضح العبسي أنه بادر بالاتصال برئيس الحرس، ليُفاجئ أنه لم يكتشف حادثة الهروب بعد. وبعد إجراء التحقيقات مع السجين الذي استلمته المحكمة من "هيئة تحرير الشام"، لاحقاً، ومع عناصر الحراسة، تبين "هروب 22 سجيناً، استغلوا الأحوال الجوية السيئة وصوت الرياح الشديدة ونقص عدد عناصر الحراسة، وقاموا بخلع أحد قوائم سرير حديدي، وتم إحداث فتحة في جدار السجن والهروب من خلالها باتجاه الجزء المُهدّم من السجن ومنه إلى الخارج".

ويعتبر سجن غرز المركزي شرقي مدينة درعا المقر الرئيس لمحكمة "دار العدل في حوران"، بعدما استطاعت فصائل المعارضة السيطرة عليه في آذار/مارس 2014، بعد معارك مع قوات النظام انتهت بتحرير المنطقة وإطلاق سراح عشرات الموقوفين داخله. وتعرض المبنى الرئيسي لغارات جوية في أكثر من مناسبة، بالإضافة لقصف مدفعي أسفر عن تدمير أجزاء منه.

العبسي أشار أن أكبر السجون في العالم تقع فيها حوادث هروب واستعصاء، وفي دول تملك تمويل وحراسة مشددة، وليس فقط في "سجن تعرض للتدمير ولم تُجرَ له أي عملية صيانة، وعناصر الحراسة في داخله لا يتجاوز عددهم عناصر حماية أي مقر عسكري، بالإضافة إلى أنهم لم يستلموا رواتبهم منذ عشرة شهور". وأضاف أن المحكمة جاهزة لتسليم حراسة السجن وحمايته لأي جهاز أمني "مُتّفقٌ عليه ويتبع لقيادة الشرطة، لأن حماية السجن وحراسته ليست من مهمة القضاء".

وأوضح العبسي أنه بعد ساعات من هروب المساجين تمكنت المحكمة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم والبحث جارٍ عن البقية. وبرر العبسي أسباب تقاعس فصائل المعارضة في مساندة المحكمة وحمايتها لأسباب عديدة منها "رغبة البعض أن تبقى الأمور على وضعها الحالي والبعض مرتبط بقرار خارجي وآخرون يرفضون تقديم دعم ما لم يرتبط بامتيازات، والبعض لا يملك القدرة والإمكانيات لتقديمها".