لماذا تغيرت لهجة روسيا مع "لجنة تفاوض" ريف حمص؟

وفور انتهاء الجلسة عاد تصعيد مليشيات النظام المُحاصِرة لريف حمص الشمالي. وعاد القصف ليطاول مدن وقرى الريف الشمالي، واستهدف قناصو النظام المدنيين، وسقط 3 قتلى ليل الثلاثاء/الأربعاء.

الناطق الرسمي باسم "هيئة التفاوض" بسام السواح، قال لـ"المدن"، إنه تم التأكيد في هذه الجلسة على أن الجانب الروسي هو "ضامن" للمفاوضات وليس وسيطاً. الجانب الروسي كان قد تنصل من دوره كضامن عن طريق الضغط على "هيئة التفاوض" للجلوس مع وفد النظام على طاولة التفاوض، الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبل "هيئة التفاوض" التي أصرت على أن الجانب الروسي هو الطرف المقابل لها في المفاوضات.

وقال السواح إن الجلسة الأخيرة بحثت الخروق الدائمة لاتفاقي "خفض التصعيد" في ريف حمص الشمالي، والتي يقوم بها النظام، وغالباً ما تؤدي لوقوع ضحايا مدنيين. وأكد الوفد على ضرورة أن يضغط الجانب الروسي على مليشيات النظام للوقف الكامل لإطلاق النار.

وطُلِبَ من الجانب الروسي الردّ على ملفات تم تسليمها له في جلسة سابقة، وفيها توضيح للخطوات الواجب تطبيقها بخصوص البندين المتبقين من الاتفاقية: فتح المعابر الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين وتأمين سبل العيش الضرورية والخدمات الأساسية للمنطقة، وموضوع المعتقلين والمفقودين والذي لطالما أكد عليه "وفد هيئة التفاوض"، في حين كان الجانب الروسي يُصرُّ على فتح الطريق الدولي بين مدينتي حمص وحماة، وهو جزء من الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

جلسة الإثنين كانت بناءً على طلب من الجانب الروسي، عبر رسالة وجهها إلى "هيئة التفاوض" في 9 كانون الأول/ديسمبر 2017. وذكّر الجانب الروسي في تلك الرسالة "هيئة التفاوض" بموعد انتهاء اتفاق "خفض التصعيد" في 15 شباط/فبراير 2018. وضغط الجانب الروسي في رسالته، بحسب بيان سابق لـ"هيئة التفاوض"، للقبول بالجلوس مع وفد النظام. الهيئة ردّت برفض الجلوس مع النظام، إلا بعد توقيعه على بنود الاتفاق، معتبرة أن حضوره قبل التوقيع سيكون مُعطّلاً.

وقال السواح أن الجانب الروسي استمع لكامل مطالب "الهيئة"، ووعد أنه سيلتقي مسؤولي النظام لبحث كافة النقاط والعمل على تطبيقها بجدية، وسيتم الرد عليها خلال فترة أقصاها أسبوع، والاتفاق على جلسة لاحقة.

تباطؤ الجانب الروسي في تنفيذ بنود اتفاق "خفض التصعيد" أثار قلقاً كبيراً في الريف الشمالي، وشكوكاً حول نية الجانب الروسي وجديته في تنفيذ الاتفاق.

وأشار البعض إلى أن تغيّر اللهجة الروسية، بعد التهديد باقتراب مدة نهاية اتفاق "خفض التصعيد" وضرورة التفاوض المباشر مع النظام، إضافة إلى القبول بعقد جلسة تفاوض مع وفد المعارضة يوم الإثنين من دون وفد النظام، يعود إلى الوضع في الغوطة الشرقية، إذ يخشى الجانب الروسي قيام "أحرار الشام" بشنّ عمل عسكري مسلح على غرار ما حدث في حرستا وإدارة المركبات العسكرية. ولذا فقد خفّف الجانب الروسي من لهجته التصعيدية، وحثّ "لجنة التفاوض" على ضرورة احتواء أي تصعيد محتمل من قبل فصائل معارضة، خصوصاً من "أحرار الشام"، وسط التأكيد على ضرورة إلتزام الجميع باتفاق "خفض التصعيد".