إنذارات عراقية تركية إيرانية لكردستان..وإشتباك بين الحشد والبشمركة

واصل معارضو استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق تهديداتهم، الاثنين، بالتزامن مع مشاركة الأكراد داخل الإقليم وخارجه بالاستفتاء الذي يفوّض رئيس الإقليم مسعود برازاني إجراء مفاوضات مع بغداد من أجل إعلان الاستقلال عن العراق.

ومع فتح صناديق الاقتراع صباحاً، حذّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من أن حكومته تدرس إجراءات للردّ على الاستفتاء، وأن خطوات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية يجري بحثها بالتنسيق مع بغداد.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع تركيا الإمدادات عن خط أنابيب النفط، الذي ينقل النفط الخام من شمال العراق للعالم. ويبلغ متوسط انتاج كردستان العراق من النفط 600 الف برميل يومياً، يتم تصدير 550 الفا منها إلى تركيا، عبر ميناء جيهان.

وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لأمناء المظالم في مدينة إسطنبول: "فلنرى بعد اليوم لمن سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط؟ الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي الأمر". واعتبر أن الاستفتاء على الانفصال عن العراق، قرار غير مشروع، وفي حكم الملغى، من دون النظر إلى نتائجه.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أن قرار إجراء الاستفتاء "تفوح منه رائحة الانتهازية". وأوضح أن "العراق حكومة وشعباً بحاجة إلى الوحدة الوطنية، ومحاولات الفرقة غير مقبولة إطلاقاً".

وعن التدابير التركية المتوقع اتخاذها حيال الإقليم الكردي، أشار أردوغان إلى أنه حالياً يُسمح فقط بالعبور إلى الجانب العراقي في المعابر الحدودية بين البلدين. وأضاف "سنفصح عن تدابير أخرى خلال الأسبوع الجاري". وتابع "كما طهرنا مدن جرابلس والراعي والباب من داعش في سوريا، لن نتوانى عن اتخاذ خطوات (مشابهة) في العراق أيضًا إذا لزم الأمر".

إيرانياً، أعلنت طهران غلق حدودها البرية مع الإقليم، بحسب ما قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية، لتعود لاحقاً وتوضح أن الحدود البرية مع كردستان العراق لا تزال مفتوحة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الايرانية ان "الحدود البرية بين ايران ومنطقة كردستان العراق مفتوحة، هذه الحدود لم تغلق. في الوقت الراهن، ان المجال الجوي فقط مغلق بين ايران وهذه المنطقة".

وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اعلن في وقت سابق للصحافيين ان بلاده اغلقت "حدودها البرية والجوية مع كردستان العراق بطلب من حكومة" بغداد. ووصف الاستفتاء الذي ينظمه الاقليم رغم معارضة بغداد ودول مجاورة، بانه "غير قانوني وغير مشروع".

في غضون ذلك، صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الاكراد منذ الاجتياح الاميركي عام 2003.

وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، ابرزها "الزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الاقليم بعد 2003".

وقال القيادي في منظمة "بدر" كريم النوري "وجهتنا القادمة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها المحتلة من قبل عصابات مسلحة خارجة عن القانون ولا تلتزم باوامر القائد العام للقوات المسلحة" في اشارة الى قوات البشمركة .

وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الاقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد واربيل. وتضم هذه المناطق محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق متفرقة في محافظات نينوى و ديالى وصلاح الدين شمال البلاد وواسط في وسط البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي قوله، إن الحكومة "ملزمة باتخاذ كل الوسائل القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بانفصال اي جزء من اجزاء العراق وكذلك الحفاظ على الواقع القانوني والاداري في المناطق المتنازع عليها كونها خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية".

وتابع "بالتأكيد لن نقبل اي محاولة لفرض امر واقع او تغيير اداري يحصل في هذه المناطق" مشددا على ان الحكومة "ستلجأ الى كل الخيارات والسبل الدستورية والقانونية لتحقيق هذا الامر".

ورداً على احتمال حدوث مواجهات مسلحة، قال الحديثي "في حال حدوث اي صدام او اشتباك في هذه المناطق، القوات الاتحادية ستفرض القانون وتفرض النظام وتؤمن سلامة واستقرار المناطق والمواطنين".

وفي أول احداث عنف، قتل عنصر من البشمركة بنيران مسلحين وسط قضاء الدوز الذي يسكنه اكراد وتركمان. وأعلن قائمقام الدوز شلال عبدول "سقوط احد عناصر البشمركة خلال اشتباك مسلح مع حاجز لقوات الحشد" مشيرا الى ان هذا الخرق هو الاول منذ بدء الاستفتاء. كما فرضت سلطات كركوك حظرا للتجول على حركة السيارات الان وحتى اشعار اخر.

وقال العقيد افراسيو قادر الضابط في شرطة كركوك، إن "محافظ كركوك وقائد الشرطة قررا فرض حظر للتجول (للسيارات) بعد ازدياد عمليات انتشار مجاميع محتفلة بالاستفتاء وسط احياء مدينة كركوك خاصة المختلطة قوميا ومنعا للأحتكاك بين مكونات كركوك".

في السياق، دعت الحكومة الاتحادية في بغداد، الدول الأجنبية، إلى وقف استيراد النفط الخام مباشرة من إقليم كردستان العراق، كما طالبت حكومة الإقليم بتسليم المطارات والمواقع الحدودية مع إيران وتركيا وسوريا.