منظمات حقوقية تتهم "التحالف"بقتل الأطفال وارتكاب المجازر

ووثقت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته، الاثنين، بعنوان "جميع الاحتياطات الممكنة؟ الإصابات المدنية جراء غارات التحالف ضد داعش في سوريا"، حصول هجمتين في آذار/مارس على مدرسة كانت تؤوي عائلات نازحة في قرية المنصورة، وسوق شعبي وفرن في الطبقة، غرب مدينة الرقة.

ونقلت المنظمة عن شهود، أن "مقاتلي داعش كانوا موجودين في هذين المكانين، ولكن كان هناك أيضا عشرات إن لم يكن مئات المدنيين"، فيما ذكر نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة، اولي سولفانغ، أن "هذه الهجمات قتلت عشرات المدنيين، بينهم أطفال، لجأوا إلى المدرسة أو كانوا مصطفين لشراء الخبز من الفرن".

وأضاف المسؤول الحقوقي، أنه "إن لم تكن قوات التحالف تعلم بوجود مدنيين، فعليها أن تعيد النظر في الاستخبارات التي تستخدمها للتحقق من أهدافها، لأنه من الواضح أنها لم تكن كافية"، وأوضح قائلاً، "لو أن التحالف زار الموقعين وتكلّم مع الشهود، لوجد أدلة كثيرة على مقتل مدنيين في هذين الهجومين"، مشدداً على أنه يتعين على التحالف "أن يجري تحقيقات شاملة، ويجد طريقة لتحسين تقييمه لإصابات المدنيين".

وأشار تقرير المنظمة، إلى أن التحالف نفذ الغارة الأولى في عشرين آذار/مارس على مدرسة البادية في المنصورة، ما تسبب بمقتل أربعين شخصاً بينهم 16 طفلاً، وشن الغارة الثانية على سوق وفرن في مدينة الطبقة بعد يومين، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً بينهم 14 طفلاً.

من جهتها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير أصدرته، الأحد، إن عدد المدنيين الذين قتلهم التحالف الدولي، منذ تدخله في سوريا بلغ 2286 ، بينهم 674 طفلًا و504 سيدة. وأشار التقرير إلى ارتكاب التحالف ما لا يقل عن 124 مجزرة، إضافة إلى ما لا يقل عن 157 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وأوضح تقرير "الشبكة"، أن هجمات قوات التحالف اتسمت بالتركيز وكانت محددة وأقل تسببًا في وقوع الضحايا حتى نهاية 2015، في حين أن الهجمات التي وثقت في عامي 2016 و2017 كانت عشوائية وغير مبررة، وتسببت بوقوع مئات الضحايا المدنيين، ودمار في المراكز الحيوية المدنية.

وينتقد ناشطون ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء غارات التحالف، في وقت ينفي التحالف تعمده استهداف مدنيين، ويؤكد اتخاذه كل الاجراءات اللازمة لتفادي ذلك، وكان قد أقرّ في آب/اغسطس بمسؤوليته عن مقتل 624 مدنياً خلال غارات شنها منذ بدء عملياته العسكرية صيف العام 2014 في سوريا والعراق، لكن منظمات حقوقية تقدر أن يكون العدد أكبر بكثير.