"هيئة المفاوضات" تلتقي ماكرون وتشدد على محاسبة الأسد

وقال حجاب، إن هذه المبادرة تكسر محاولات القوى الحليفة للنظام احتكار صياغة الحل السياسي وفق أطماعهم وأجندات مد نفوذهم عبر الحدود، معتبراً أن الوسيلة الأنجع لطي هذا الملف وتحقيق عملية انتقال سياسي تكمن في "محاسبة بشار الأسد الذي قتل أكثر من نصف مليون سوري، وهجر الملايين .. وولّد الإرهاب".

وأكد حجاب، على أن "خروجه (الأسد) وزمرته من الذين ثبت تورطهم بارتكاب جرائم في حق السوريين يعد أحد أهم المطالب الشعبية لإنهاء الدولة القمعية الدكتاتورية، والبدء بمرحلة جديدة من حكم المؤسسات والقانون"، لافتاً إلى أن بقاء الأسد خلال الفترة الانتقالية من شأنه مفاقمة الأزمة القائمة.

وفي السياق نفسه، التقى وفد "الهيئة العليا" وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية ووزير الدولة للشرق الأوسط البريطاني أليستر بورت، وأكد حجاب، خلال اللقاء، على التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل في سوريا، معتبراً أنه الطريق الوحيد للاستقرار في سورية والمنطقة ونهاية للإرهاب.

وبحث الطرفان، سبل إيقاف الانتهاكات بحق الشعب السوري وضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة للقضاء على تحول بعض مناطق سوريا محضناً للإرهاب وبيئة خصبة لانتشار أفكار التطرف والكراهية والاحتقان الطائفي، فيما شدد حجاب على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وفي مقدمتهم بشار الأسد، داعياً إلى إحالته إلى المحاكم الدولية.

وحذَّر من خطورة إهمال ملف المعتقلين، والخضوع لعملية الابتزاز السياسي التي يمارسها النظام من خلال استخدام معاناة السوريين وسيلة للضغط على المجتمع الدولي للقبول بشروطه، مذكراً بالتقارير الأممية التي أكدت تورط بشار في استخدام السلاح الكيميائي وغيره من الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين.

إلى ذلك، قال عضو "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني" بدر جاموس، إن "الشعب السوري ما زال يعاني في المخيمات وفي الدول المجاورة وسجون نظام الأسد، بسبب تأخير بدء عملية الانتقال السياسي التي نصت عليها القرارات الدولية"، مضيفاً أن التأخير في العملية السياسية يخلق انطباعاً بفقدان الأمل.

وطالب جاموس الأمم المتحدة، أن تكون أمام التحدي الدولي وأن تحترم مؤسساتها التي أكدت أن نظام الأسد هو المسؤول عن الكثير من المجازر في سوريا، وحثها على "تحويل أوراق المجرم بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية لا أن يتحدث ممثليها عن قبوله كشريك في المرحلة الانتقالية".