تركيا تستعد لتنفيذ إتفاق إدلب ودمشق تعتبره مؤقتاً

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، إن تركيا هي الطرف الضامن لـ"المجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى فصائل المعارضة، وإن اتفاق أستانة الأخير حول محافظة إدلب "مؤقت"، معتبراً أنه فرصة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل التراجع عن "دعم الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن المصدر قوله، إن دمشق فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول إدلب "على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري"، موضحاً أن "الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية".

ووصف المصدر الاتفاق حول إدلب بأنه "مؤقت"، وتابع قائلاً، إن "هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق - حماة - حلب القديم، والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها"، مشدداً على أنه "لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية".

وكانت الخارجية التركية، قالت إن مراقبين من الدول الثلاثة الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، سوف ينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب، وأفادت في بيان لها، الجمعة، أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة، ومراقبة الخروق المحتملة لوقف إطلاق النار.

في الأثناء، واصلت أنقرة إرسال المزيد من قواتها العسكرية إلى مواقعها في ولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية، وذلك لليوم الرابع على التوالي. وتحمل القوافل تعزيزات وإمدادات تتضمن معدات طبية وعسكرية.

وخلال الأيام الماضية أرسل الجيش التركي العديد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود شملت معدات عسكرية ودبابات وناقلات جند إضافة إلى تعزيز أعداد الجنود المنتشرين على الحدود، وبحسب مصادر أمنية، فإنّ التعزيزات الجديدة المرسلة إلى القوات التركية المتمركزة مقابل الأراضي السورية، تتضمن معدات قتالية وطبية.

ووصلت قوافل التعزيزات من وحدات مختلفة من الجيش، ومرت من قضائي "إسكندرون" و"خاصه"، قبل وصولها خط الحدود مع سوريا، فيما أفادت وكالة "الأناضول"، أن القوافل وصلت المنطقة مصحوبة بتعزيزات أمنية، وأنه سيتم نشر تلك الوحدات العسكرية على الحدود.