"حماس" تحلّ حكومتها في غزة تمهيداً للحوار الفلسطيني

أشادت الحكومة الفلسطينية بقرار حركة "حماس" حلّ اللجنة الإدارية التي تدير الشؤون الحكومية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ورحّبت بالجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح الأحد، إن "قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، خطوة في الاتجاه الصحيح". وأعرب عن استعداد الحكومة للتوجه إلى غزة وتحمل كافة المسؤوليات.

وطالب المحمود بـ"توضيحات" لطبيعة قرار حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، مؤكداً التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه.

ووصف المتحدث جولة المباحثات التي ترعاها مصر بأنها "فرصة تاريخية" حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام، وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وكانت "حماس" قد أعلنت حلّ لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودَعَت حكومة الوفاق الفلسطيني إلى القدوم الى القطاع لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة، وذلك استجابة للجهود التي تقودها القاهرة لتحقيق لمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وقالت الحركة في بيان، صدر فجر الأحد، إنها قرّرت حل حكومتها التي شكّلتها في غزة في آذار/مارس الماضي تحت اسم "اللجنة الإدارية"، "استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية".

وأكدت الحركة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة "فتح"، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية.

وكانت "حماس" قد شكّلت اللجنة الإدارية العام الماضي لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، متهمة الحكومة الفلسطينية بـ"التخلي" عن مسؤولياتها في القطاع. وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية مخالفاً لـ"اتفاق الشاطئ" في 2014 والذي بموجبه توصّلت "فتح" و"حماس" إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك، إجراءات رداً على تشكيل هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر فلسطيني شارك في لقاءات جرت الأسبوع الماضي في القاهرة، قوله إن عباس "سيصدر مرسوماً لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها حماس وتمهيداً لبدء حوار وطني".

وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية ستصدر بياناً، الأحد، حول نتائج اللقاءات مع وفدي "فتح" و"حماس" المتواجدين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية.

في هذا السياق، أعرب مسؤول التعبئة الفكرية في "فتح" بكر ابو بكر، عن تفاؤله بوجود "بوابة حقيقية امن الممكن استثمارها وأن تصل فتح وحماس إلى مجموعة من القواسم المشتركة"، رغم إقراره بوجود تيار في "فتح" و"حماس" لا يرغب بالمصالحة.

وأضاف أبو بكر، لـ"المدن"، أن هناك "تغيراً واضحاً" في خطاب "حماس" منذ أن استلم يحيى السنوار رئاسة المكتب السياسي للحركة في غزة، إذ تمثل هذا التغير، وفقاً لأبو بكر بأن أصبح "التشدد في تيار غزة أقل، وأكثر قبولاً لمتغيرات المرحلة"، حسب تعبيره.

وأوضح أبو بكر أن وفد فتح توجّه إلى القاهرة ليتحقق من جدية "حماس" إزاء المصالحة والتي سيضمنها الجانب المصري، وأضاف "وإذا كان إعلان حماس فجر اليوم واضح المعالم، فإن الجدية قد تحققت، وأن الحوار من أجل التطبيق سيكون قائماً".

أما بالنسبة للأمور الإجرائية التي تنتظر المصالحة بعد حل "حماس" لجنتها الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في غزة، قال أبو بكر إن هذه الإجراءات تتمثل بكثير من النقاط الموجودة في اتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011 والتي بحاجة الى تنفيذ.

وأشار أبو بكر إلى أن قسماً كبيراً في حركتي "فتح" و"حماس" يرغب بالمصالحة، نظراً للتدهور الذي أصاب القضية الفلسطينية مذكراً بأن دينيس روس، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، خلال عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، اقترح أن تقوم السعودية بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية، ما يعني تجاوز القيادة الفلسطينية بشكل مرعب، بسبب الإنقسام. وشدد أبو بكر على ضرورة "الذهاب إلى المنفذ الحقيقي للمصالحة وإلا ستذهب القضية أدراج الرياح".

وعن الجهد المصري في المصالحة الفلسطينية، فيُنظر إليه على أنه متطلب إقليمي ودولي مهم لتحريك العلمية السلمية والوصول إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تقبل به جميع الأطراف الفلسطينية، علاوة على أن القاهرة تنظر إلى الملف الفلسطيني كبوابة مهمة لإستعادة دورها الإقليمي والدولي.