درعا: انسحاب إيراني تدريجي..ومفاوضات حول مستقبل سوريا

بعد شهر على إعلان "هدنة الجنوب" والتزام جميع اﻷطراف بها، بدأ النظام بالترويج لـ"المصالحات الوطنية". وعقد محافظ درعا خالد الهنوس، مؤخراً، إجتماعاً بحضور أمين فرع "حزب البعث" في درعا كمال العتمة، ورؤساء البلديات، مؤكدين على ضرورة "المصالحة" وإعادة أهالي القرى المُهجّرة. ويأتي ذلك بعد ضغوط روسيّة ﻹعادة اﻷهالي وسحب المليشيات الإيرانية المتواجدة في الجنوب، وإعادة قوات النظام إلى ثكناتها العسكرية.

وبحسب مصادر "المدن" فالنظام يسعى ﻹعادة أهالي قرى وبلدات "مثلث الموت"؛ خاصة ديرالعدس وكفرناسج في ريف درعا، وديرماكر والدناجي في ريف دمشق الغربي. وبحسب المصادر فإن حواجز للشرطة العسكرية الروسية ستكون الفاصل بين مناطق المعارضة والنظام. بشرط ابتعاد المعارضة مسافة 5 كيلومترات إلى الغرب من ديرالعدس، ودخول أهالي تلك القرى عن طريق مناطق النظام. واشترط النظام على أهالي ديرماكر المتواجدين في المناطق الخارجة عن سيطرته في ريفي درعا والقنيطرة، الخروج عن طريق حاجز بلدة كفرشمس والتجمع في بلدة سعسع الخاضعة لسيطرته حتى يأذن لهم بدخول بلدتهم.


(المصدر: LM)

ولا يعتبر هذا اﻹتفاق نهائياً بالنسبة لقرى وبلدات ريف درعا، والتي من المحتمل أن تكون الشيخ مسكين وخربة غزالة، في ريف درعا اﻷوسط، من ضمن القرى المشمولة باتفاق العودة. وسيزور وفد عسكري/أمني رفيع من جهة النظام، درعا، ليجتمع مع أهالي تلك المناطق خلال اﻷسبوع المقبل، لتوضيح كل نقاط الإتفاق، بحسب مصادر مطلعة، في الوقت الذي ما زالت حواجز النظام المتواجدة على مقربة من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة توزع منشورات تشجع المواطنين على "المصالحة".

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد باشرت قبل أيام ببناء كتلة سكنية مؤلفة من مجموعة غرف للسكن غربي بلدة ديرالعدس، والتي ربما ستكون نقطة تفتيش ومقر إقامة، ومهمتها فصل مناطق النظام عن مناطق سيطرة المعارضة. أهالي تلك المناطق اعتبروا أن عودتهم لقراهم معناها أن الحرب في سوريا قد أوشكت على النهاية، فقد كانت العودة حلماً ﻷهالي تلك البلدات بعد رحلة تهجير قسري زادت على 3 أعوام.

الفصائل المعارضة، لاسيما في منطقة "مثلث الموت"، أصدرت بياناً باسم غرفة عمليات "واعتصموا بحبل الله" أعلنت فيه رفضها "المصالحة مع نظام اﻷسد"، وحذّرت اﻷهالي من الوقوع في مغبة "المصالحات" و"العودة إلى أحضان اﻷجهزة الأمنية".

ناشطون قالوا إن هذا أفضل الممكن في الوقت الحالي، ويجب استثمار وقف إطلاق النار لإعادة أهالي تلك القرى خاصة وأن غالبيتها تخضع لسيطرة مليشيا "حزب الله" ومليشيات إيرانية، وبالتالي فإن عودة أصحاب اﻷرض يقطع الطريق على محاولات التواجد اﻹيراني طويل اﻷمد في المنطقة، ويجبر تلك المليشيات على اﻹنسحاب من دون معارك وخسارة دماء.

وقالت مصادر لـ"المدن" إن عودة أهالي القرى والبلدات المهجرة جنوبي سوريا، يأتي ضمن "اتفاق عمان"، والذي يقضي بإنسحاب كامل للمليشيات اﻹيرانية من الجنوب وإعادة قوات النظام إلى ثكناتها العسكرية التي كانت متواجدة فيها قبل آذار/مارس 2011.

ونفت المصادر الأنباء التي تتحدث عن فتح معبر نصيب الحدودي مع اﻷردن، خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن موضوع المعبر لم يتم نقاشه مع الدول الضامنة لتنفيذ اﻹتفاق. وأضافت أن كل ما تم الإتفاق عليه بعد شهر من المفاوضات هو وحدة اﻷراضي السورية، ووقف كامل ﻹطلاق النار في الجنوب، ووقف العمليات القتالية، وإيقاف الدعم للمعارضة والنظام، ومكافحة اﻹرهاب.

ورجّحت المصادر أن يتم خلال اﻷيام المقبلة مناقشة مواضيع مختلفة، أهمها تشكيل برلمان موزع على المحافظات السورية، وحكومة انتقالية من كل مكونات الشعب السوري بصلاحيات كاملة، ومن دون أي وجود للأسد في مستقبل البلاد، وجيش وطني يتبع للحكومة مع إلغاء التجنيد اﻹجباري.

وعن ملف المعتقلين، تحدثت المصادر عن الإتفاق مع الجانب الروسي على البدء بإخراج المعتلقين لدى النظام، وعلى دفعات، ستكون أولها خلال الأسبوع الحالي. وسيتم تفعيل دور المجالس المحلية التي سيكون من مهامها إصدار بطاقات شخصية وجوازات سفر للمواطنين ضمن القرى والبلدات، وإلغاء كل الأجهزة اﻷمنية في سوريا، واﻹبقاء على فرع لـ"الأمن العسكري" يعمل ضمن اختصاصه، وآخر لـ"الأمن الوطني".

وتوقعت المصادر أن يتم تثبيت هذه النقاط، ضمن اﻹتفاق، وتنفيذها خلال شباط /فبراير 2018، بعد أن يُعقد مؤتمر للسلام على مستوى سوريا.