انتحاري الحدود الفلسطيني..إعتقلته"حماس" أكثر من مرة

فجر انتحاري نفسه، فجر الخميس، بقوة الضبط الميداني التابعة للداخلية التي تديرها حركة "حماس" على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية جنوب غزة، ما أدى إلى مقتل القيادي الميداني في كتائب "القسام" نضال الجعفري وإصابة عدد من زملائه.

كتائب "القسام" نعت الجعفري وقالت إنه "ارتقى إثر تفجير أحد عناصر الفكر المنحرف نفسه في القوة الأمنية عند الحدود".

وبحسب رواية وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في القطاع، فإن قوة امنية استوقفت شخصين لدى اقترابهما بشكل مشبوه من المنطقة الحدودية قبل أن يقوم أحدهما بتفجير نفسه وهو ما ادى الى مقتله واصابة الشخص الذي كان بصحبته، بالاضافة الى مقتل القيادي الجعفري واصابة عدد من زملائه.

الأجهزة الأمنية في القطاع فرضت تشديداً في رفح وخان يونس لاعتقال باقي أفراد المجموعة التي قام أحد عناصرها بالتفجير الانتحاري، ولم يكن –حسب التوقعات الأمنية- مخططاً له، لاسيما وأنه وقع بعد اعتراض الأمن لها عندما كانت تحاول اجتياز الحدود والانتقال إلى سيناء المصرية للقتال الى جانب الجماعات المتشددة هناك.

مصدر أمني في قطاع غزة قال لـ"المدن"، إن الانتحاري من عائلة كلّاب وينحدر من رفح، وكانت قد اعتقلته الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" أكثر من مرة في أوقات سابقة، وذلك ضمن الإجراءات المستمرة التي تقوم بها ضد الجماعات السلفية المقربة من "داعش".

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الامن إضافة إلى ملاحقة العديد من العناصر في هذه الاثناء، فإنه قام بالتحقق مما يُسمى "ضبط مكان" بعض افراد هذه الجماعات، حيث تفرض على بعضها الإقامة الجبرية بعد اطلاق سراحها مؤخراً.

وأفاد المصدر، أن الأمن اعتقل نحو 350 شخصاً من أولئك بعد التفاهمات التي توصلت اليها "حماس" مع مصر، في ما يتعلق بتأمين الحدود وملاحقة العناصر المرتبطة بعلاقة مع مسلحي "داعش" في سيناء، لكنها قلّلت هذا العدد في فترة عيد الفطر، ليتبقى نحو 100 في سجون "حماس"، بينما فُرضت الإقامة الجبرية على العديد ممن أطلق سراحهم، ويُتوقع أن يتزايد عدد المعتقلين بعد الواقعة الأخيرة.

ويرى مراقبون، على نحو واسع، أن التفجير الإنتحاري الذي حصل سيفتح الباب أمام حملة من "حماس" على العناصر السلفية الجهادية، لكنها لن تصل إلى مواجهة مسلحة شاملة، نظراً للتفوق العسكري والإستخباراتي الذي تحظى به "حماس" مقارنة مع تلك الجماعات، إلا ان الحركة لا تخفي خشيتها من تنامي قوة تلك الجماعات، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تزداد تعقيداً في القطاع بفعل الحصار المفروض منذ عشر سنوات، علاوة على حالة الفقر المتزايدة.

وتقول مصادر من مدينة رفح لـ"المدن"، إن نحو ثلاثين في المئة من سكان المنطقة يتبنون الفكر السلفي، وذلك لإعتبارات جغرافية بصفتها ملاصقة لسيناء، إضافة إلى التهميش الذي تعرضت له مقارنة بمناطق أخرى في غزة، سواء في عهد السلطة الفلسطينية أو منذ أن سيطرت "حماس" على غزة في حزيران عام 2017. كما توجد أعداد أخرى منتمية للتيارات المذكورة في مختلف مناطق غزة ليُقدر مجموعها ببضعة آلاف.

ولعل الحدث الأمني الاخير الذي وقع في رفح سيعتبر دليلاً عملياً على مدى التزام "حماس" بالتفاهمات الأمنية مع مصر، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين الطرفين في المرحلة القادمة، وفقاً لما تتوقعه أوساط سياسية وأمنية في غزة لـ"المدن". مع العلم أن الحادثة التي وقعت ليست الأولى.

وتشير معلومات "المدن" إلى ان "حماس" أبلغت الجماعات السلفية بمختلف مرجعياتها بانها لن تُسلم أياً من المتورطين بأحداث سيناء إلى السلطات المصرية بناء على التفاهمات الأمنية التي اتفقا عليها، غير أن هذه النقطة لا تزال محل غموض، وبتفاصيل غير معلومة تماماً لا تفصح الحركة عنها.